وسيط “اتفاق إدلب” يتهم “تحرير الشام” بإفشاله

اتهم وسيط وقف “اقتتال إدلب”، الشيخ عمر حذيفة، “هيئة تحرير الشام” بإفشال التوصل لحل بعد التوافق على أمور محددة في الجلسة الأخيرة.

وقال حذيفة عبر قناته في “تيلغرام” اليوم، الأحد 15 من نيسان، إن الجلسة الأخيرة التي جرت الخميس الماضي، تمثلت بتحديد أمور توافقية بين “تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا”، التي تشكلت من اندماج حركتي “أحرار الشام” و”نور الدين الزنكي”.

إلا أن “تحرير الشام” تحدثت في بيان لها، اليوم، عن “طلب الأحرار التشارك بإدارة المحرر علمًا أن الهيئة سلمت أغلبها لإدارة حكومة الإنقاذ”، وعادت لتؤكد “استعدادها لحل الأزمة بشكل شامل”.

واعتبرت أن الاتفاق “يجب أن يتم على شقين: شمالي مع الزنكي وجنوبي مع الأحرار، دون ربط نجاح الاثنين ببعضهما”.

وتقدمت “تحرير الشام” على حساب “الجبهة” لتسيطر على مناطق حيوية في ريفي إدلب وحماة، وأبرزها مدينة خان شيخون ومورك ومعبرها التجاري، اليوم، وفق مصادر عنب بلدي.

وقالت المصادر إن “تحرير سوريا” بدأت عملًا عكسيًا لاستعادة المناطق، مشيرةً إلى أنها سيطرت حتى ساعة إعداد الخبر، على تل عاس بين الهبيط وخان شيخون.

هجوم واسع لـ “تحرير الشام” في إدلب

وبدأ الاقتتال بين الطرفين في 20 شباط الماضي، وتكررت محاولات إيقافه من خلال وساطات قادها وجهاء وشيوخ في المنطقة، إلا أن جميعها فشلت.

ووفق حذيفة، الذي يقود الوساطة مع وجهاء آخرين، فإن “الأخوة في صقور الشام وجبهة تحرير سوريا تنازلوا واستجابوا استجابة مشرفة نحو الصلح وحقن الدماء، فيما لم يستجب الأخوة في تحرير الشام”.

وأضاف “تفاجأ الجميع بهجومهم على معرة النعمان صباح اليوم، ضاربين عرض الحائط جميعَ الاتفاقات التي نوقشت”، معتبرًا أنهم “يتحملون مسؤولية الدماء وما ستؤول إليه الساحة من خلال إصرارهم على قتال إخوانهم وتعنتهم في ذلك”.

ووفق ما ذكر الوسيط، فإن اتفاقًا تم على تحييد المقرات وتقاسمها ومنها “الشيخ بحر” و”الإيكاردا” إلى حين الاتفاق على آلية توسيع الهيئة السياسية التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، وفق صيغة تشارك فيها جميع الفعاليات الثورية والأطراف ذات العلاقة، على أن يعود بعدها مبنى “إيكاردا” لـ “تحرير سوريا”.

بينما يبقى مقر خربة حاس مع “تحرير الشام” إلى حين توسعة “الهيئة التأسيسية” ويعاد إلى “تحرير سوريا” لاحقًا، إلى جانب عودة الجميع إلى مقراتهم في جميع القطاعات وفق ما كانت عليه قبل الاقتتال.

كما شمل الاتفاق معبر مورك، الذي قيل إن إدارته تعود إلى “تحرير الشام” ويكون لـ “جبهة تحرير سوريا” نسبة 25% من دخله.

بينما تدير المجالس المحلية كلًا من أريحا ومعرة النعمان  إلى حين توسيع “الهيئة التأسيسية”، وفق الوسيط.

واعتبر أنه “في حال لم يحصل التوافق في الشمال ضمن مناطق الزنكي، فإن الحديث بموجب اتفاق مناطق الأحرار يعتبر لاغيًا وغير ملزم”.