حصلت عنب بلدي على نسخة من التعهد الذي يوقع عليه الراغبون بالبقاء داخل مدنهم وبلداتهم في المناطق التي خضعت لتسويات مع قوات الأسد.
وجاء في الوثيقة، التي تعتذر عنب بلدي عن عدم نشرها لأسباب أمنية، معلومات تفصيلية شخصية تتضمن الاسم الثلاثي ورقم الهوية والهاتف ومكان الإقامة الدائم والسابق.
ويتعهد الموقع على خمسة بنود وجاء في أولها “عدم إثارة الشغب أو التظاهر أو رفع الشعارات أو كتابتها أو التحريض عليها أو السكوت أو التستر على من يرتكبها أو يحرض عليها”.
وينص البند الثاني على “عدم تخريب أو تعطيل الممتلكات العامة والخاصة أو حمل السلاح أو حيازته أو شرائه أو الإتجار به أو تهريبيه بأي شكل من الأشكال وبغض النظر عن نوعه أو مسماه”.
بينما يتعهد الأهالي في البند الثالث بعدم الاعتداء بالقول أو الفعل على رجال الأمن والشرطة وعناصر الجيش.
ويقر الموقع فيه على اطلاعه على العقوبات المترتبة في حال مخالفته.
بينما ينص البند الخامس على العمل “في ظل مؤسسات الدولة”.
وقالت مصادر أهلية من الغوطة الشرقية، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن قوات الأسد عملت على تشكيل لجان شعبية ولجان أحياء لضبط الواقع الأمني في المناطق التي دخلت إليها القوات حديثًا.
وأوضحت المصادر في حديثها اليوم، 15 من نيسان، أن عمليات التسوية ما زالت مستمرة في مدينة كفربطنا وسقبا وعين ترما وزملكا، بينما منعت قوات الأسد الأهالي من الدخول إلى حي جوبر بدمشق “لدواع أمنية”.
وكانت مدن وبلدات الغوطة الشرقية خضعت لاتفاق تسوية بين الجانب الروسي وفصيل “فيلق الرحمن”، في 23 من آذار الماضي، الذي كان يسيطر على المنطقة.
ويقضي الاتفاق بخروج مقاتلي الفصيل وعائلاتهم باتجاه الشمال السوري، ويبقى من يرغب في المنطقة بضمان الجانب الروسي لعدم ملاحقته أمنيًا.
وأعلنت قوات الأسد قبل أيام سيطرتها الكاملة على مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، والتي يسيطر عليها فصيل “جيش الإسلام”.
وكان الأخير وقع اتفاق مع الجانب الروسي، في 8 من نيسان الحالي، يقضي بخروج مقاتليه وذويهم إلى الشمال السوري ويبقى الراغبون بالمنطقة على أن يقوموا بتسوية أوضاعهم، بعد هجوم كيماوي استهدف دوما أسفر عن مقتل 60 شخصًا على الأقل.
–