السويد تقترح خطة لإنهاء جميع الوفيات في حوادث السير

فقد أكثر من مليون شخص أرواحهم في حوادث سير عام 2015 حول العالم، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ما دفع بالعديد من الدول وعلى رأسها السويد للتفكير بوضع خطط لكبح هذه الظاهرة.

وتكرّس معظم الدول جهودها في مجال حملات للتوعية بالسلامة العامة، كتلك المتعلقة بحدود السرعة، وارتداء أحزمة الأمان وعدم شرب الكحول خلال القيادة، وفق ترجمة عنب بلدي، لتقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس 12 نيسان.

لكن منظمة الصحة تقول إن هذه الجهود ليست كافية، فحوادث السير ما تزال السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عامًا، ما يكلف الحكومات حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

إجراءات صارمة

عام 1997 وضعت السويد خطة لتقليل الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى الصفر بحلول عام 2020، فاتخذت الشرطة إجراءات صارمة ضد المخالفات، لا سيما المتعلق منها بالقيادة بعد شرب الكحول، بالإضافة لبناء المزيد من الجسور، وفصل الدراجات عن الطرقات المخصصة للسيارات.

أسهمت هذه الخطة بخفض عدد الوفيات في السويد إلى النصف، ووصلت الحصيلة إلى 270 متوفيًا عام 2016 بسبب حوادث السير، بعد أن كانت 541 قبل 54 عامًا.

في حين تفشل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذ إجراءات تتناسب مع النمو السكاني وزيادة عدد السيارات على الطرقات، وخلال نصف قرن من المحاولات انخفض عدد الوفيات بضع آلاف إلى 41 ألفًا و100 ضحية.

وأحد أهم المقترحات تتعلق بامتحانات منح شهادة القيادة، من حيث الدروس وتكاليفها المادية، إذ تبلغ تكلفة الشهادة في السويد 1800 دولار.

وبالرغم من أن السويد دفعت التاريخ النهائي لإنجاز أهداف خطتها، إلا أن نموذجها بات متبعًا في عدة مناطق حول العالم، مثل أجزاء من كندا والنرويج وبعض الولايات في أمريكا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي.