قضت محكمة العدل الأوروبية بحق اللاجئين القصّر بلم شمل عائلاتهم حتى لو بلغوا سن الـ 18 أثناء التقدم بطلب لم الشمل.
ونقل موقع “DW” القرار الأوروبي الصادر اليوم، الخميس 12 من نيسان، والذي من المتوقع أن يؤثر على عشرات الآلاف من القاصرين الذين وصلوا دون عائلاتهم، وتقدموا بطلبات اللجوء في أوروبا عندما كانوا تحت الثامنة عشرة.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أصوات الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا لوقف عمليات لم الشمل.
ويشترط القرار أن يتقدم القاصر بطلب لم الشمل خلال ثلاثة أشهر بعد قبول طلب لجوئه.
كما سيعتبر القرار اللاجئين في هذه الفئة “قاصرين”، على الرغم من أنهم بلغوا 18 عامًا أو أكثر.
وتكون تكاليف عملية لم الشمل على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب القرار.
وأثير القرار في أوروبا بعد حالة واجهتها هولندا مع شابة إيريترية، تقدمت بطلب لجوء وبلغت سن الثامنة عشرة في أثناء عملية التقدم بالطلب، وبعد منحها حق اللجوء أرادت لم شمل والدها لكن المحكمة رفضت إذ إنها لم تعد قاصرة.
وعلى الرغم من أن الحد الزمني لتطبيق الإجراء يقلص عدد الذين يحق لهم التقدم بطلب لم الشمل مرة أخرى، يبقى عددهم غير قليل.
ففي ألمانيا وحدها يبلغ عدد القاصرين أكثر من 66 ألفًا، ممن دخلوا بين كانون الثاني 2015 وتشرين الأول 2017.
وتعتبر قرارات محكمة العدل الأوروبية ملزمة للدول الأعضاء.
ويشمل حق لم شمل العائلة المباشرة الزوج والزوجة والأطفال، وفي حالة القصر يمكن لم شمل الإخوة تحت الثامنة عشرة أو ولي الأمر.
وتم تعليق العمل بلم شمل الأسر في 2016 ولمدة عامين في ألمانيا، للأشخاص الذين حصلوا على حماية مؤقتة، وسيسمح للحاصلين على حماية مؤقتة بلم شمل أسرهم بدءًا من نهاية تموز 2018.
وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، المتشدد في مجال الهجرة واللاجئين، قال في خطابه بعد تسلم منصبه، إنه لن يتم السماح لأكثر من 1000 شخص بدخول ألمانيا شهريًا عن طريق لم الشمل.
ودرج في السنوات التي اشتد فيها النزاع في سوريا إرسال السوريين لأبنائهم القاصرين إلى أوروبا بحرًا، وذلك لاعتقادهم أن إجراءات لم الشمل تكون أسرع في هذه الحالة.
وفي كانون الأول 2017، قال القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، إن ما بين 500 و1000 معاملة إذن سفر لقاصرين، لم يتجاوزوا سن الـ 18، يجري إنجازها يوميًا في القصر العدلي بدمشق.
–