أهالي المخطوفين يطالبون بـ “إسقاط” علي حيدر

شهدت صالة الفيحاء بدمشق سخطًا بين أهالي المخطوفين الذين كانوا محتجزين لدى “جيش الإسلام” في الغوطة الشرقية.

وتداولت شبكات إخبارية موالية منها “سوريا- فساد في زمن الإصلاح” وصفحات محلية أخرى، الاثنين 9 من نيسان، تسجيلات مصورة لأهالي المخطوفين في صالة الفيحاء في دمشق، وهم بانتظار أبنائهم، وتسودهم حالة من الفوضى والصراخ.

وهتف بعض الأهالي ردًا على بكاء إحدى الأمهات التي لم تجد ابنها ضمن المخطوفين، رغم ورود اسمه على القائمة، بضرورة محاسبة وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، واتهموه أنه باع أبناءهم وطالبوا بمحاسبته.

وناشد الأهالي رئيس النظام، بشار الأسد، لإسقاط وزارة المصالحة، والتحقيق مع علي حيدر والعمل على إعادة أولادهم.

وغابت وسائل الإعلام الرسمية عن تغطية هذا الحدث رغم متابعة التلفزيون الرسمي لعمليات الاتفاق مع “جيش الإسلام” والتغطية المباشرة لأول مرة لعمليات القصف على دوما، ما أثار جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وروج الإعلام الرسمي في الأيام السابقة لملف المخطوفين، ونشر قوائم تضم آلاف الأسماء، بينما يصل عدد المفرج عنهم إلى 200 فقط، ما دفع صفحات محلية إلى اعتبار أن الإعلام الرسمي كان مضللًا للأهالي.

ويقول ناشطون معارضون إن الترويج كان لاكتساب شرعية الهجوم على دوما، التي استخدم فيها غاز سام، السبت 7 نيسان، ما أسفر عن 55 قتيلًا.

كما شكل سوء التنظيم في الصالة فوضى عارمة، وانتقد مواطنون غياب الفنانين وأعضاء المصالحة عن الحضور خاصة بعد ذهابهم إلى حرستا لتقديم الشكر لقوات الأسد.

في حين رد حيدر على انتقادات أهالي المخطوفين أن الوزارة وثقت أكثر من خمسة آلاف مخطوف، وأن الرقم النهائي متعلق بخروج دفعة أخرى ممن يصفهم بـ “المسلحين” وأن عمليلت التبادل لا تزال جارية.

وأضاف “ليس لدينا حتى اللحظة لوائح كاملة تدلنا على مصير المخطوفين والموضوع قيد المعالجة”.

وكانت اتهامات طالت شقيق وزير المصالحة علي حيدر، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية منها “هاشتاغ سيريا” عن تسريبات وصلتها عن شكاوى كثيرة مقدمة إلى وزارة المصالحة الوطنية عن استغلال بعض الأشخاص في الوزارة لمناصبهم، يتقاضون مبالغ مالية من أهالي المفقودين سواء كانوا معتقلين أو مخطوفين، مقابل معرفة مصيرهم.

وأشار الموقع إلى تورط شقيق حيدر في تلقي أموال ضخمة مقابل ذلك، دون أن يقدم أي معلومات للأهالي.

كما تداول ناشطون أخبارًا عن ابتزاز حيدر لأهالي المفقودين، عندما أبرم اتفاق تبادل مع كتائب منطقة الباب بريف حلب.

وكان النظام أحدث وزارة المصالحة الوطنية عام 2011 عقب بدء الثورة، وعين علي حيدر الذي يمثل ما يوصف بـ”المعارضة الوطنية” وزيرًا، واستمر في منصبه إلى الآن.

وحيدر من مواليد حماه مصياف ويعمل طبيب عيون، بالإضافة إلى ترؤسه أحد أجنحة “الحزب القومي السوري الاجتماعي” في سوريا.

وكان عدد من سكان ضاحية “عدرا العمالية” اختطفوا من قبل الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية، نهاية عام 2013، وبقوا رهائن لدى “جيش الإسلام” للمبادلة عليهم بمعتقلين لدى النظام.

وجرت عمليات مبادلة على مدار السنوات الماضية مع “جيش الإسلام” لكنها كانت تهتم بالضباط والمقاتلين الإيرانيين، وسط تجاهل للمدنيين المختطفين من قبل حكومة النظام السوري.