أعلنت حكومة النظام السوري دراسة واقع الأنفاق في الغوطة الشرقية التي حفرتها الفصائل المقاتلة خلال السنوات الماضية من أجل استثمارها.
وفي اجتماع مخصص بشأن إعادة إعمار الغوطة اليوم، الاثنين 9 من نيسان، قررت الحكومة إجراء الكشف على الأنفاق وتحديدها وفق خرائط دقيقة وتوصيفها.
كما قررت إجراء “الرفع الطبوغرافي” لها والقراءة الإلكترونية للخرائط، إضافة إلى وضع رؤية لمعالجة واقع كل نفق لجهة استثماره بالشكل الأمثل.
وإلى جانب ذلك قررت الحكومة “دارسة السلامة الإنشائية للمباني وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط بشكل يراعي خصوصية كل مبنى”.
ويأتي ذلك بعد سيطرة النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بعد مفاوضات توصلت خلالها روسيا إلى اتفاق مع “فيلق الرحمن” يقضي بخروج الفصائل بشكل كامل إلى شمالي سوريا.
كما توصلت مع فصيل “جيش الإسلام” العامل في مدينة دوما، أمس، إلى اتفاق يقضي بخروج المقاتلين والمدنيين إلى إدلب، بعد قصف المدينة بغاز سام، أسفر عن مقتل 55 مدنيًا.
وعقب السيطرة وضعت حكومة النظام خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية، بحسب الرواية الرسمية.
وكانت الفصائل في المنطقة حفرت أنفاقًا استخدمت بداية لنقل المقاتلين والذخيرة، لتتحول إلى شبكة أنفاق كبيرة تربط المناطق كافة ببعضها، وتم توسيعها لنقل المدنيين والبضائع بعد حصار النظام للغوطة.
وعقب ذلك أصبحت الأنفاق طرقًا تدخلها سيارات وشاحنات، وبإدارة مباشرة من قادة الفصائل أو بغطاء من مؤسسات “مدنية” تابعة لها.
–