مبادرة تشريعية في ألمانيا لمنع تعدد الزوجات بين اللاجئين

يعتزم رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، تقديم مبادرة تشريعية، لحظر تعدد الزوجات بشكل صارم في ألمانيا، على مجلس الولايات (بوندسرات).

وفي حوار أجرته صحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية مع زورد في عددها الصادر، الأحد 8 نيسان، أكد فيه أن التعدد “جريمة في ألمانيا، ومن السخف أن نوافق على تعدد الزوجات في البلاد”.

ويرى زودر أن المهاجر يأتي في بعض الأحيان إلى ألمانيا، ومعه أكثر من زوجة وله من كل واحدة منهم أولاد، ما يؤثر سلبًا على أوضاعهم في ألمانيا، التي يحظر قانونها تعدد الزوجات.

وعلى الرغم من حقيقة أن هناك حالات قليلة نسبيًا من تعدد الزوجات، يتم الاعتراف بها في ألمانيا، شدد زودر على أنها “مسألة قيم أساسية لنظامنا الاجتماعي”.

وكرر مسؤولون في الحكومة الألمانية عدم اعتراف ألمانيا بتعدد الزوجات لدى بعض المهاجرين المسلمين، واعتباره ممنوعًا، رغم وقوع استثناءات، خاصة في الأعوام القليلة الأخيرة بسبب موجة اللاجئين.

وكان الادعاء العام في منطقة بينيبيرغ، شمالي ألمانيا، تسلم، قبل أيام، نحو 30 طلبًا لإقامة دعوى ضد الإدارة المحلية للمنطقة التابعة لولاية شليزفيغ هولشتاين، بسبب اتهام الإدارة بأنها تشجع تعدد الزوجات.

وكانت المدينة أعطت حق اللجوء، عام 2015، للاجئ سوري قدم مع زوجتيه وأطفاله بصورة “غير شرعية” إلى ألمانيا، في حين استقدمت مطلع العام الحالي الزوجة الثانية للاجئ آخر كانت تعيش في اليونان دون أطفالها، الذين كانوا مع والدهم.

ويدرس الادعاء العام الألماني حاليًا توجيه اتهام رسمي للمدينة.

وتنتشر مخاوف في المجتمع الألماني من تعميم القرار في المدينة المذكورة، إلا أن الإدارة المحلية تقول إن الأمر “لا يشكل قاعدة عامة، بل يعتمد دائمًا على فحص دقيق لكل حالة على حدة”.

وترفض السلطات الألمانية الاعتراف بالزوجة الثانية للاجئين وتسمح لهم بلم شمل زوجة واحدة وأطفالها فقط، كون التعدد ممنوعًا في مجتمع ذي غالبية مسيحية.

ورجحت صحيفة “بيلد” واسعة الانتشار، أن قرار لم شمل الزوجة الثانية جاء في إطار مراعاة مصلحة الأطفال وحاجتهم لامهم، ونقلت عن متحدث الإدارة قوله إن المدينة لا تدعم التعدد.