القانون “رقم 10”.. يدر على خزينة النظام أموالًا “طائلة”

تتوالى تفسيرات رجال القانون لمضمون القانون “رقم 10″، الذي أصدره رئيس النظام السوري، في 2 من نيسان 2018، والتي شددت أغلبها على كونه أصدر بهدف “مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.

ولكن بالإضافة إلى ما ذكره حقوقيون حول هذه القضية، هناك أسباب أخرى لصدور القانون الذي أثار جدلًا واسعًا، خاصة بين أهالي المناطق المنكوبة.

ومن هذه الأسباب أن هذا القانون إذا أدخل إحدى المناطق ضمن حدود تنظيمية، (أي أصبحت عبارة عن أسهم تنظيمية بدل ملكية عقارية) فإنه سيحرم المالكين من الاستفادة من الإعفاء الذي منحه قانون “تنظيم وعمران المدن” الصادر عام 2015 بـ “رقم 23” في “الفقرة ب”.

وكتب المحامي عارف الشعال، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الأحد 8 من نيسان، إن “أحد أسباب صدور القانون رغبته بقطع الطريق على المنكوبين الذين هدمت عقاراتهم في الحرب، من الاستفادة من النص القانوني الذي يعفيهم من الرسوم بما في ذلك رسوم رخصة البناء الباهظة، عند رغبتهم بإعادة إعمار عقاراتهم”.

وتنص “الفقرة ب” من “المادة 49” من القانون “رقم 23” لعام 2015 الخاص بتنظيم العمران على أنه “تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية، والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء”.

وبحسب تفسير المحامي الشعال، فإن القانون الجديد يهدف إلى رفد خزينة النظام بأموال طائلة، إذ أنه سينظم مناطق هي أصلًا منظمة، وبالتالي لن تستفيد من الإعفاء.

فيما يتضمن القانون “رقم 10” حالة واحدة تعفي المالك من رسوم التسجيل في السجل العقاري، وهي حالة الأملاك الداخلة في منطقة تنظيمية جديدة (أي لم تكن منظمة أصلًا).

وأضاف المحامي أن سلبية أخرى تضاف إلى القانون الجديد، وهي أن عددًا هائلًا من العقارات توجد حاليًا في حالة “الشيوع”، وذلك بعد دخول عقاراتهم في المنطقة التنظيمية، وبذلك يتحولون من مالكي مقاسم محددة إلى مالكي أسهم على الشيوع.

وكان ناشطون انتقدوا القانون الجديد الذي أجاز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي، وذلك بموجب مرسوم بني على اقتراح وزارة الإدارة المحلية.

ولم يحدد القانون المناطق التي سيشملها التنظيم تاركًا المجال مفتوحًا لصدور مراسيم أخرى قريبًا، بناء على هذا القانون تحدد المنطقة العقارية، التي ستدخل التنظيم.

ويعيش كثير من مالكي العقارات التي تهدمت بسبب قصف قوات الأسد والطيران الروسي خارج سوريا، إذ غادر بعضهم منازلهم بسبب التضييق الأمني، بينما غادر آخرون ولجؤوا إلى دول أوروبية هربًا من القصف، وخاصة في ريف دمشق الجنوبي والغربي، إضافة إلى الكثير من سكان الغوطة الشرقية.