معبران يضبطان أسواق المحروقات في الشمال السوري

عنب بلدي – محمد حمص

شهدت أسعار الوقود في إدلب ارتفاعًا وصل إلى 80% بعد انقطاع طريق عبوره من مناطق سيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في عفرين عقب بدء معركة “غصن الزيتون”، ما أدى إلى انخفاض كمية المحروقات في السوق وارتفاع الطلب.

ومع انقطاع الطريق الرئيسي للمحروقات، شهدت المحافظة للمرة الأولى دخول عدد من الصهاريج قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي، في شباط الماضي، تزامنًا مع استجرار تجار لأسطوانات غاز وصهاريج من المعابر الواصلة مع سيطرة النظام السوري جنوب إدلب.

أزمة المحروقات قاربت على النهاية

تولت شركة “وتد” إدخال المحروقات من باب الهوى، وتعتبر المورد الحصري للمحروقات التي تتكفل بتأمينها وتوزيعها في محافظة إدلب، بتسهيلات من قبل “حكومة الإنقاذ”، بحسب ما أفادت الشركة عنب بلدي.

وتستورد “الإنقاذ” الغاز من الخارج مرورًا بالأراضي التركية، بعد الحصول على موافقة الحكومة التركية عن طريق وساطات، لتسريع عملية الاستيراد، بحسب ما قال معاون وزير الاقتصاد في حكومة “حكومة الإنقاذ”، محمد الأحمد، لعنب بلدي.

وأضاف “جل اهتمامنا منصب على مادة الغاز كونها الحاجة الأساسية والملحة”، للأهالي في المنطقة.

وفي تصريح سابق للناطق الإعلامي باسم شركة “وتد”، محمد الحسن، لعنب بلدي، قال إنه تم الاتفاق مع الحكومة التركية لتوريد المحروقات كبديل عن المصادر الأخرى، وخاصة بعد توقف الخدمات والحركة التجارية.

وتعمل شركة “الغد” على تعبئة الغاز بإشراف “حكومة الإنقاذ”، والتي تتعاون بدورها مع شركة “وتد” على تطوير وزيادة الإنتاجية.

وبحسب الأحمد تتراوح الطاقة الإنتاجية من 5500 حتى 6000 أسطوانة يوميًا بحسب توفر الغاز السائل.

في حين تعمل وزارة الاقتصاد في “حكومة الإنقاذ” على تزويد المعبر بأسطوانات غاز كبيرة تساعد في عملية تفريغ الناقلات بسرعة.

الأسعار محددة.. هناك تجاوزات

تُسلم شركة “وتد” الأسطوانة معبأة جاهزة لوزارة الاقتصاد بقيمة 6300 ليرة، بعد دراسة تكاليف استيراد الغاز وأسعار التعبئة، إذ “يوزع الغاز تقريبًا بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط لتأمين بعض المتطلبات”، بحسب تصريح معاون وزير الاقتصاد في “الإنقاذ”.

ويصل سعر الأسطوانة الواحدة بسعر 6600 ليرة سورية، بحسب الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد في “حكومة الإنقاذ”.

لكن المحافظة تعاني في الوقت ذاته من مشكلتين رئيسيتين سببتا اختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى، الأولى أن الأسطوانات تباع حسب أوزانها، والثانية استغلال الأزمة من قبل بعض التجار وبيع الأسطوانات بأسعار أعلى دون رقابة.

أما فيما يخص أسعار المحروقات فتختلف أسعارها باختلاف العرض والطلب على المادة، إضافةً إلى تعدد أنواع المحروقات وجودتها، إلا أن “الحكومة” لم تدخل في تحديد الأسعار بالمنطقة بحسب الأحمد، مضيفًا “سنتدخل قريبًا بعد انتهاء أزمة الغاز وسنعمل على تنظيم توزيع البنزين والمازوت وتحديد أسعارها، واعتماد مراكز رئيسية وفرعية لتوزيعها بشكل كامل وأسعار مناسبة”.

اختلاف الأسعار ليس مضاربة

بالوقت ذاته تختلف أسعار المحروقات (البنزين، والمازوت) بين مراكز “الحكومة” والمراكز التي تبيع المحروقات الداخلة من المعابر المفتوحة على مناطق سيطرة النظام في حماة، إذ تتفاوت أسعار مادة البنزين ما بين 375 ليرة لليتر الواحد حتى 450 ليرة سورية لليتر الداخل من مناطق سيطرة النظام.

وترجع وزارة الاقتصاد في “حكومة الإنقاذ” السبب إلى عدم وجود هيئة واحدة تنظم الأسعار في كل المنطقة.

وتتراوح أسعار أسطوانة الغاز الداخلة من معبر باب الهوى إلى 7500 ليرة سورية، وهي بوزن 24 كيلو غرامًا، بينما تباع الأسطوانة القادمة من معبر مورك بـ 10800 ليرة سورية لوزن 28 كيلو غرامًا، بحسب تصريح إدارة معبر مورك لعنب بلدي.

وتعزو إدارة المعبر ارتفاع أسعار المحروقات الداخلة من مناطق سيطرة النظام إلى الضرائب المفروضة على الأسطوانة وتأثر السعر بالوزن، وحددت قوات الأسد ضريبة خمس ليرات سورية على ليتر المازوت والبنزين.

وبحسب معاون وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ، محمد الأحمد، توجد محاولات من قبل الوزارة للتنسيق مع إدارة معبر مورك لتوحيد الأسعار.

آلية التوزيع

تعتمد “حكومة الإنقاذ” في توزيع المحروقات على القوائم الصادرة عن طريق المجالس المحلية والفعاليات المعتمدة في كل منطقة، والتي ترفع بدورها قوائم بحاجتها من الغاز إلى إدارة الخدمات، ويتم التوزيع عن طريق الوكلاء المرخصين من وزارة الاقتصاد بإشراف المجلس المحلي التابع للمنطقة.

ويتم التوزيع في مدينة إدلب عن طريق مخاتير الأحياء كون لا يوجد مجلس محلي للمدينة.

وتوزع مادة الغاز عن طريق البطاقات العائلية، مع وجود خطة لاستصدار بطاقات تموينية، وبحسب الأحمد تحوي البطاقة على اسم الوكيل والموزع ومعلومات عن المستفيد لضمان التنظيم من خلال إحصاء دقيق للمستهلكين.

وتقسم وزارة الاقتصاد البطاقات التموينية إلى ثلاث شرائح: الأولى هي العسكرية لمطابخ الفصائل وتأمين حاجتها، والشريحة الثانية هي التجارية، وخصصت الوزارة للشريحتين 10% من مجمل الإنتاج، بينما الشريحة الثالثة هي للمواطنين وتخصص لها بقية الإنتاج من الغاز.

ردود الفعل على الأسعار

أسهم استيراد المحروقات بعودة الأسعار إلى حالتها الطبيعية، وأفاد مراسل عنب بلدي، في ريف إدلب، أن ردود فعل المواطنين في المحافظة بشأن أسعار المحروقات متفاوتة بين الراضي والمترقب لانخفاضها.

ويعول المترقبون للانخفاض على تحرر التجار من الضرائب التي كانت تفرضها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في عفرين، قبل العملية العسكرية الأخيرة.

وتعتبر المحروقات الأوروبية المستوردة من باب الهوى أرخص من تلك التي تأتي من مناطق سيطرة النظام والمعروفة باسم “المحروقات النظامية”.

ويوضح علاء الحموي، وهو تاجر محروقات بريف حلب الغربي، أن جودة المحروقات الأوروبية، كتجربة أولى، تضاهي المواد النظامية، ولكنها تزيد من مصروف المركبات كونها خفيفة بعض الشيء، وهذا يعتبر سلبيًا، فمثلًا يمكن لعشرة ليترات من البنزين النظامي السوري أن يشغل السيارة لمسافة 100 كيلو متر، بينما في البنزين الأوروبي ستقل المسافة بنسبة 20% تقريبًا.

ولكن يمكن تعويض هذا الفارق بالسعر، فليتر البنزين النظامي وصل إلى 550 ليرة، بينما البنزين الأوروبي سعره 425 ليرة، وسعر ليتر المازوت النظامي وصل إلى 450 ليرة، بينما الأوروبي يباع بـ 400 ليرة، وهو فرق جيد مقارنة بالجودة والاستهلاك، بحسب الحموي.

من جهته أوضح المتحدث الإعلامي باسم شركة “وتد”، محمد الحسن، أن جودة المواد الأوروبية مرتفعة، وأفضل بكثير من المواد النظامية، لأنه يتم تصفيتها في مصافٍ أوروبية متطورة تلائم السيارات، ولا تعرضها للأعطال كحال بقية أنواع المحروقات.

خريطة توضح موقع معبري المحروقات في الشمال السوري (عنب بلدي)