ثماني نقاط مراقبة تثبت خريطة إدلب من الشرق

عنب بلدي – خاص

استكملت تركيا الخطوات المتفق عليها في اتفاق “أستانة” الأخير بتثبيت نقاط مراقبة في إدلب وريف حماة، بلغت حتى اليوم ثمان، وتركزت على كامل الشريط الشرقي للمنطقة، والذي يمكن اعتباره مستقرًا من ناحية الأعمال العسكرية، لتبقى الجهة الغربية مرهونة بالتفاهمات المقبلة، وكانت آخر تبعاتها قمة أنقرة التي جمعت زعماء تركيا وروسيا وإيران.

يرتبط الحديث عن الشريط الغربي لإدلب مع معلومات أفادت بتطورات عسكرية قد تشهدها في الأيام المقبلة، وبينما رجح مراقبون ارتباطها بقوات الأسد وروسيا، عزتها مصادر إلى فصائل المعارضة التي تنوي بدء معركة باتجاه ريف اللاذقية.

ورغم انتشار النقاط تستمر الغارات الجوية من قبل الطيران الروسي، وطالت بشكل أساسي جنوبي إدلب والمناطق الغربية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا، ما يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية كبح مساعي الأسد وروسيا من خلال الاتفاق الذي ضم المنطقة.

إدلب تستقر من الشرق

في آخر التطورات التي شهدها الشمال السوري، ثبتت تركيا النقطة الثامنة في مدينة مورك، شمالي حماة والمناطق المحيطة بها، كأول مرة منذ دخول إدلب في دائرة الحديث التركي- الروسي.

وسبقتها سبع نقاط توزعت على عندان بريف حلب الشمالي، وثلاث نقاط في ريف حلب الغربي، ونقطة في تلة العيس جنوبي المحافظة، بالإضافة إلى نقطتين في تل الطوقان ومحيط معرة النعمان شرقي إدلب.

ولعل أبرز ما ميز نشر النقطة الثامنة شمالي حماة أنها جاءت بعد يومين من اجتماع رؤساء تركيا وروسيا وإيران في أنقرة، وبحثوا فيها التطورات الخاصة بالملف السوري، وأكدوا على السير في محادثات “أستانة”.

وكانت أنقرة وموسكو اتفقتا نهاية كانون الثاني الماضي، على تسريع إنشاء نقطة المراقبة الرابعة في محافظة إدلب، ضمن اتفاق “تخفيف التوتر” الذي وقع في تشرين الأول 2017.

ومع دخول الوفود التركية لاستطلاع النقاط قبل تثبيتها، شهدت قرى وبلدات شمالي حماة مظاهرات شعبية طالبت الجيش التركي بالدخول إلى المنطقة، سعيًا لمنع أي عمل عسكري من قبل قوات الأسد وروسيا.

كما دعا مجلس محافظة حماة “الحرة”، التابع للحكومة السورية المؤقتة، أنقرة لنشر نقاط مراقبة في المحافظة.

وقال رئيس المجلس، نافع برازي، لعنب بلدي، إن الطلب يأتي في ظل التهديدات الأخيرة من قبل قوات الأسد وروسيا لمناطق ريف حماة الغربي خاصة والريف الحموي عامة.

ولفت برازي إلى أن “التقدم باتجاه هذه المناطق يهدد بنزوح أكثر من 200 ألف نسمة من الأهالي ويزيد من حجم الأزمة، خاصة بعد استقبالنا لمهجري الغوطة”، معتبرًا أن “الانتشار التركي يمنع التقدم ويجعل المناطق مستقرة ويحقق الأمان”.

خريطة توزع نقاط المراقبة للجيش للتركي بمحافظة إدلب (عنب بلدي)

معركة قد تحرك الخريطة من الغرب

بالتزامن مع نشر النقطة الثامنة، علمت عنب بلدي أن فصائل عسكرية معارضة تجهز لعمل عسكري ضد قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في ريف اللاذقية.

وقالت مصادر متطابقة في 7 من نيسان الحالي إن معظم الفصائل العاملة في محافظة إدلب تستعد لبدء معركة بدعم تركي للسيطرة على جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية.

وأضافت المصادر أن الهجوم المرتقب قد يتعلق بالتفاهمات الروسية- التركية الأخيرة، التي دارت خلال الاجتماع الأخير بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وفي تقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية، في أيلول 2017، قالت إن تركيا بالتعاون مع فصائل “الجيش الحر” ستدخل المنطقة الغربية من مدينة إدلب، المطلة على ولاية هاتاي، وذلك على عمق 35 كيلومترًا، وطول 130 كيلومترًا.

وأوضحت أن القوات ستدخل من خلال جسر الشغور ودارة عزة، مشيرةً إلى أن مساحة المنطقة التي ستسيطر عليها القوات التركية و”الجيش الحر” ستبلغ ما يقارب خمسة آلاف كيلو متر مربع.

ولفتت “يني شفق” إلى أن العملية تستهدف السيطرة على منطقتين بارزتين ضمن المناطق الممتدة من عفرين، وصولًا إلى جبال التركمان في اللاذقية.

واستبعد المستشار العسكري في “الجيش الحر”، إبراهيم الإدلبي، بدء عمل عسكري على جبهة الساحل، وهو ما تنفيه التفاهمات الدولية الحالية.

وأكد لعنب بلدي وجود إشاعات وأحاديث عن المعركة، لكنه قال “لا يوجد لها إمكانية بسبب وجود قوات روسية وإيرانية في منطقة الساحل إلى جانب قوات الأسد”.

وبحسب الإدلبي، ثبتت تركيا نقطة المراقبة الثامنة لها صباح اليوم في تل الصوان بمدينة مورك شمالي حماة، ووصولهم لهذه المنطقة يضع منطقة جبل الأربعين وخان السبل وسراقب ضمن الإطار التركي.

وتسيطر قوات الأسد والميليشيات الرديفة على مساحات واسعة من ريف اللاذقية الشمالي، وتقدمت منذ مطلع 2016 في جبلي التركمان والأكراد، وسيطرت على عدد من البلدات الاستراتيجية أهمها سلمى وكنسبا وربيعة.