عيادة قانونية تقدم الاستشارات المجانية لأهالي اعزاز

عنب بلدي – ريف حلب

افتتحت “رابطة المحامين الأحرار” مركزًا للعيادات القانونية في مدينة اعزاز شمالي حلب، الاثنين 2 من نيسان، بهدف “نشر الثقافة القانونية” وتقديم الخدمات والاستشارات للأهالي والنازحين.

سعيد عكاش، مدير مركز العيادات القانونية في اعزاز، قال لعنب بلدي إن المركز سيقدم الاستشارات القانونية مجانًا لجميع المواطنين، وخاصة النازحين والفقراء، سعيًا لتوعيتهم بحقوقهم وطرق حمايتها، وذلك بتوجيههم لسلك الطرق القانونية في تعاملاتهم اليومية.

وسيعمل المركز على تنظيم ورشات وندوات ومحاضرات قانونية، كما سيتيح فرص التدريب للحقوقيين، بهدف ترسيخ مبدأ حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي للحد من انتشار الجريمة، والوقوف في وجه القرارات التعسفية لسلطات الأمر الواقع، إلى جانب حملات حشد ومناصرة لقضايا مجتمعية حساسة، وفق عكاش.

سامر الباشا، من أهالي مدينة اعزاز، قال لعنب بلدي إن وجود المركز “ضروري”، بعد إلغاء المحاكم الشرعية في منطقة درع الفرات، وإعادة تفعيل المحاكم في المنطقة.

وأضاف أن ما يهمه هو الحصول على استشارات قانونية من مختصين، “من المهم أن أتعرف على حقوقي وواجباتي، وأن أستفيد من توكيل محامٍ مجانًا في حال احتجته، كمواطن من الطبقة الفقيرة”.

وبحسب المواطن محمد العلي، يخدم المركز الأهالي إلى جانب مكتب التحكيم التابع لرابطة المحامين، معتبرًا لعنب بلدي أنه “يقدم خدمات ضرورية في الوقت الحالي، وسط حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة”.

وأشار إلى أنه “لا بد للأهالي من تطبيق القانون للإسهام في تحقيق العدالة”.

وتضم منطقة شمال حلب عددًا من المدن والبلدات الرئيسية، التي تخضع جميعها لسيطرة فصائل “الجيش الحر”، وأبرزها: جرابلس، اعزاز، مارع، قرى وبلدات الراعي، دابق، وصوران.

وعقب السيطرة على المنطقة، مطلع عام 2017، أُنشئت عدة محاكم متفرقة تولت الفصل في الخلافات والنزاعات القائمة بين الناس والفصائل، وكُلفت بالالتزام بتطبيق “الأحكام” بين الأطراف، وكان آخرها محكمة صوران.

إلى أن أصدر 19 قاضيًا شمالي حلب، نهاية العام الماضي، بيانًا جاء فيه أن “قضاة محاكم منطقة درع الفرات اتفقوا باجتماعهم على اعتماد تطبيق القوانين السورية (قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950”.

ولاقى البيان عقب إصداره رفضًا من قبل بعض الفعاليات والقوى المدنية والعسكرية في ريف حلب الشمالي، واعتبروا خطوة للتقارب مع النظام السوري والقوانين التي يعتمدها في محاكمه.

وتنتشر العيادات القانونية  في كل من إدلب ودرعا وحمص، وريف حلب حديثًا، وتقدم الخدمات والمساعدات القانونية المجانية للمواطنين والنازحين في المحافظات منذ بدء عملها عام 2016.