رفعت الأسد على طاولة محاكمات أربع دول

تناقش محاكم أربع دول ملف عم رئيس النظام السوري، رفعت الأسد، وهي بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا.

وقالت مصادر مقربة من ملفه في فرنسا، إلى وكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 6 من نيسان، إن محاكمته من المحتمل أن تبدأ قريبًا.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا حول ثروة الأسد في نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

وبعد عامين، تم توجيه التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

ووصف مدير كان يعمل لدى الأسد في فرنسا كيفية إمطار الأموال في شركاته، بين عامي 1996 و2010، حينما كان المدير يسحب حوالي 100 ألف يورو شهريًا لدفع رواتب موظفي الأسد، بحسب الوكالة.

ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في كانون الثاني 2015 عمد إلى التهرب من الإجابة على الأسئلة وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على “اهتمامه فقط بالسياسية”.

وتشمل ممتلكاته في باريس قصرين أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر، ومزرعة خيول، وقصرًا قرب العاصمة الفرنسية، إضافة لـ 7300 متر مربع في ليون.

وتقدر ثروته في فرنسا حوالي 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وصادرت الجمارك الفرنسية-الإسبانية، في آذار الماضي، ممتلكات الأسد على الأراضي الإسبانية.

وتبلغ قيمة ممتلكاته هناك 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

وفي بريطانيا جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار 2017.

ويعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضًا قصر “ويتنهيرست” وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه في 2007.

وقد يواجه الأسد أيضًا اتهامات في سويسرا، حيث كان خضع للتحقيق في 2013، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إبان الثمانينيات، عندما كان وقتها قائدًا لـ “سرايا الدفاع الوطني”.

ويتهم السوريون، ومنهم وزير الدفاع الأسبق، مصطفى طلاس، رفعت بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، عقب خلافهما على السلطة.

ويصر الأسد على أن أمواله هي هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، عندما كان وليًا للعهد في الثمانينيات، كما أبرز محاموه وقتها شيكًا وأدلة على تلك الهبات، وقالوا إنه من المستحيل عمليًا البحث في سجلات بنك تعود لثلاثين عامًا.

–