نفت الخارجية التركية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من إعفاء المواطنين الممنوعين من دخول الأراضي التركية لأسباب متعددة.
وفي اتصال هاتفي أجرته عنب بلدي مع الخارجية اليوم، الجمعة 6 نيسان، نفت صدور قرار رسمي بالإعفاء، موضحة أن على الممنوع من دخول الأراضي التركية مراجعة القنصلية التركية الموجودة في بلد إقامته في حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص.
وتداولت صفحات في “فيس بوك”، خلال اليومين الماضيين، أنباء عن صدور قرار تعميم يقضي بالعفو عن المحرومين من الدخول إلى تركيا (القائمة السوداء) عن الفترة التي تسبق 31 كانون الأول 2017.
واستثنى الخبر المتداول بعض الحالات الراجع قرار استثنائها للوزارة.
وصدر بحق عدد من السوريين في الفترة الأخيرة قرارات بمنع دخولهم الأراضي التركية خاصة المسافرين منها ممن لم يكن لديهم أثناء وجودهم على الأراضي التركية إقامة أو بطاقة الحماية المؤقتة (الكيمليك).
وأعطي البعض ممن يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة عند سفره خيار إما دفع غرامة الإقامة في تركيا، وتختلف بحسب مدة إقامته، أو منعه من الدخول مجددًا.
ومن ضمن الحالات التي يمنع دخولها إلى الأراضي التركية، وفق قانون الأجانب التركي، كل من يشكل خطرًا على النظام العام والأمن العام والصحة العامة، والأجانب الذين رحّلوا إلى خارج الحدود من قبل المديرية العامة للهجرة ومجالس المحافظات.
يضاف إليهم الأشخاص الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تحل محله، من تأشيرة دخول أو إذن إقامة أو العمل، أو من يتم اكتشاف أنه قام بالحصول على هذه الوثائق أو الأذونات بطرق غير مشروعة أو مزورة.
ويعتبر الحد الأقصى لمنع الدخول هو خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى عشر سنوات أخرى، في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو السلامة العامة.
لا تتجاوز مدة منع دخول تركيا للأجانب فترة سنة واحدة لمن انتهت مدة صلاحية التأشيرة أو تصريح الإقامة لديهم وقاموا بمراجعة إدارة المحافظة من أجل مغادرة تركيا، قبل اكتشاف هذه الحالة من قبل الجهات المسؤولة وتم اتخاذ قرار بتسفيرهم خارج البلد.