مرسوم يرفع رسوم تراخيص الشركات والمهن في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا جديدًا رفع بموجبه بدلات خدمات وزارة الصناعة.

وبحسب ما نشرت وكالة الانباء الرسمية (سانا)، فإن المرسوم (رقم 12) الذي صدر أمس، الخميس 5 من نيسان، يتضمن زيادة في تكاليف تراخيص الشركات بالإضافة إلى رفع رسوم أخرى.

وكان مجلس الشعب أقر مشروع قانون يقضي برفع هذه الرسوم، في جلسته المنعقدة في 28 من آذار الماضي.

ورفعت بموجب المرسوم كل من رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي وشهادة التسجيل الصناعي للشركات، والمؤسسات والأفراد، فأصبحت مئة ألف بعد أن كانت 15 ألفًا فقط.

بينما رفعت رسوم ترخيص الشركات، التي تأسست وفق القانون 21 لعام 1958، من 15 ألف ليرة إلى 75 ألفًا.

بينما رفعت رسوم تأسيس الشركات والمؤسسات الخاضعة للمرسوم رقم 47 لعام 1952 إلى 50 ألف ليرة، بينما رفع تسجيل الشهادة الخاصة بها إلى 30 ألفًا.

وتزداد رسوم أي تمديد أو تعديل للترخيص بنسبة 25%.

كما يرفع القرار رسوم منح رخص لمهن وحرف كثيرة، ومنها مهنة تعقيب المعاملات وكتابة العرائض إذ يشترط الحصول على رخصة من اتحاد الحرفيين بناء على اقتراح من وزير الصناعة مقابل رسم 600 ليرة، أصبحت 25 ألف ليرة سورية، بموجب المرسوم الجديد.

ويعاقب من يمارس مهنة تعقيب المعاملات دون ترخيص بالحبس لمدة ستة أشهر.

ويرى ناشطون أن رفع الرسوم سينعكس سلبًا على المواطن السوري، إذ سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يتجاوز القدرة الشرائية، إذ يعاني المواطن السوري أصلا من ارتفاع الأسعار رغم تحسن قيمة الليرة أمام الدولار.

كما تؤثر على رفع بدل الخدمات التي يؤديها أصحاب المهن والحرف التي ازدادت رسوم تراخيصها، ومنها تعقيب المعاملات.

وشهد الاقتصاد السوري دخول شركات جديدة قطاع الاستثمار، مع ابتعاد شركات أخرى عن دائرة الضوء، مع بروز رجال أعمال مقربين من النظام إلى الواجهة.