إسرائيل تتوعد الفلسطينيين بالحزم قبيل “جمعة الكاوتشوك”

حذرت إسرائيل من أنها ستبقي على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها بإطلاق النار في حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة، قبيل تظاهرات جديدة يحضر لها الفلسطينيون.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجادرو ليبرمان، قوله اليوم، الخميس 5 نيسان، “إذا كان هناك استفزازات، سيكون هناك رد فعل من أقسى نوع كما حدث الأسبوع الفائت”.

وقضت أوامر الحكومة الإسرائيلية، في 30 آذار الماضي، بإطلاق النار على أي فلسطيني يحاول اختراق الجدار الحدودي بين إسرائيل وغزة.

وأدت تظاهرات الجمعة الماضي، تحت عنوان “مسيرة العودة”، إلى اشتباكات دامية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 فلسطينيًا وجرح 1400 بجروح.

ويفترض أن تستمر “المسيرة” ستة أسابيع حتى ذكرى النكبة، في 14 أيار، للمطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة.

ويستعد الفلسطينيون لجولة جديدة من حركتهم الاحتجاجية على طول الحدود مع إسرائيل بجمع عدد كبير من إطارات السيارات لإشعالها خلال تظاهرات الغد، وأطلقوا عليها “جمعة الكاوتشوك (الإطارات)”، كما قاموا بجمع مرايا للتشويش على القناصين الإسرائيليين على الجانب الآخر من الحدود.

ويسعى المنظمون هذا الأسبوع إلى اعتماد إجراءات جديدة لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الفاصل وإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين.

وقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي جوي قرب الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما توفي فلسطيني آخر متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي خلال مواجهات الجمعة الماضية.

وأكدت قيادة حماس أن التظاهرات تشكل نجاحًا كبيرًا وأعادت غزة إلى مركز اهتمام العالم.

بينما دافع الجيش الإسرائيلي عن جنوده، مؤكدًا أنهم اضطروا إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يطلقون النار وقنابل المولتوف والإطارات المشتعلة باتجاه الجنود، وأضاف أن بعضهم حاول تحطيم السياج واختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية.

وعرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام، إصدار بيان من مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل بشأن ضحايا احتجاجات الجمعة، بعد تقديم الكويت مسودة البيان.

وشهدت الأراضي الفلسطينية إضرابًا عامًا، السبت الماضي، احتجاجًا وحدادًا على مقتل فلسطينيي احتجاجات الجمعة، بدعوة من الرئيس الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى “يوم الأرض” في 30 آذار من كل عام، ويعود تاريخها إلى 1976 عندما صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراض من سكانها في الجليل.