إجراءات في سوريا لإيقاف الرشوة في المحاكم

أعلن وزير العدل في حكومة النظام، القاضي هشام الشعار، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرشوة في المحاكم.

وجاءت تصريحاته خلال حضوره جلسة مناقشة لأعمال الوزارة في مجلس الشعب نشرت تفاصيلها جريدة “الوطن” المحلية، أمس الأربعاء 4 من نيسان، وردًا على مطالب الأعضاء بإنهاء ظاهرة الابتزاز في المحاكم.

وأكد الشعار أن مجلس القضاء الأعلى سيحاسب أي قاض يثبت تقصيره أو إخلاله بواجباته، أو تقاضيه أي مبالغ مالية من المتداعين.

وأضاف أنه سيتم القضاء على ظاهرة السماسرة الذين، بحسب رأيه، يسيؤون إلى القضاة والمحامين على حد سواء، معتبرًا أن هؤلاء يستغلون “الثغرة” بين المواطنين والقضاة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة لورقة معلقة على باب قاضي الإحالة الأول بدمشق حددت موعد دخول المراجعين وحذرت من دخول ذوي المواقيف وخاصة لاستجرار عطف القاضي.

وانتقد ناشطون هذا القرار المتخذ بشكل “شخصي” من القاضي، إذ وجدوا فيه منعًا للناس من المراجعة وبالتالي يدفعهم للجوء إلى السماسرة.

وسعيًا لمنع القضاة من الحصول على رشاوى، طالب أعضاء في مجلس الشعب بإيجاد حل لمشكلة التفاوت في الرواتب بين القضاة، إضافة إلى سرعة البت بالدعاوى، وعدم إطالة مدة التقاضي، والتي تدفع بالسماسرة إلى ابتزاز المواطنين.

وتعتبر سوريا من الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم، بسبب انتشار ظاهرة الرشوة في دوائر الدولة وخاصة بعد الثورة، إذ أصبح بعض الموظفين يستغلون حاجة الناس المهجرين عن منازلهم لإلزامهم بدفع مبالغ لقاء حصولهم على الخدمات.

كما تنتشر هذه الظاهرة في المحاكم السورية، إذ يكون لبعض القضاة سماسرة يتقاضون من المراجعين وأحيانًا من المحامين مبالغ، بحجة أنهم سيدفعونها إلى القاضي لتيسير أمور المراجع.

وكانت وزارة العدل أعدت قانونا يوقف “استفادة المرتشي من العذر المعفي من العقوبة” في حال إبلاغه عن الرشوة، بينما يبقى الراشي مستفيدًا من العذر المعفي في حال إبلاغه السلطات.

–