ألمانيا.. جدل بشأن تقييد لم شمل عائلات أصحاب “الحماية المؤقتة”

أثار قرار وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، بشأن لم شمل عائلات اللاجئين السوريين أصحاب “الحماية المؤقتة” جدلًا في الأوساط الدبلوماسية.

وقال رئيس اتحاد “الهجرة والتنوع” التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عزيز بوتسكورت، لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، الخميس 5 نيسان، إن مشروع قانون الداخلية من شأنه “تجاوز الأطر المتفق عليها في مفاوضات الائتلاف الحاكم”.

وكان وزير الداخلية الألماني أعلن، أمس، عن مسودة قانون من شأنه تقويض لم شمل اللاجئين السوريين أصحاب الحماية المؤقتة.

وبحسب المسودة فإنه لن يسمح لتلك الشريحة من اللاجئين إلا بلم شمل الأزواج والأبناء القاصرين، فيما لن يسمح بلم شمل الأب والأم إلا بالنسبة للقاصرين في ألمانيا.

واستثنى القانون لم شمل الأزواج الذين لم تبرم عقود زواجهم في سوريا تحديدًا، لمنع “الجهاديين” و”الإرهابيين” من الاستفادة من لم الشمل، بحسب وزير الداخلية.

ولا يزال مشروع القانون الجديد، المؤلف من 20 صفحة، قيد الدراسة والنقاش بين الوزارات الألمانية المختلفة.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، أن قانون وزير الداخلية، المنتمي لحزبه، هو “الطريق الصحيح”، وكذلك امتدح الحزب الديمقراطي الحر مشروع القرار الجديد.

إلا أن المتحدثة باسم حزب الخضر، لويزا أمتسبرغ، رفضت القرار بقولها “إذا صح ما قيل عن المشروع، فإن الأمر سيكون أسوأ مما كنا نخشاه”.

وكذلك رفض حزب اليسار القانون معتبرًا أنه “يفقتد لمعايير الإنسانية والحقوق الأساسية للعائلة”.

وبالأصل لا يسمح للاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة، المعروفة بـ “الإقامة الثانوية” ومدتها سنة واحدة، بلم شمل عائلاتهم.

إلا أنه وفي أثناء تشكيل الحكومة الاتحادية تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على حق لم الشمل العائلي، ولكن ضمن شروط، أهمها أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص شهريًا ضمن إطار لم الشمل.