اتسعت فضيحة تسريب بيانات مستخدمي “فيس بوك”، بعد اتهام الشركة لمؤسسة استشارية بالوصول غير المشروع لبيانات 87 مليون مستخدم.
ومعظم المستخدمين المسربة بياناتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، واستغلتها مؤسسة “كمبردج أناليتيكا” لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، وفق ما نقلت وكالة “روتيرز”، عن تدوينة لكبير مسؤولي التكنولوجيا في الشرطة، مايك شروفر، اليوم الخميس 5 من نيسان.
وستبلغ “فيس بوك” المستخدمين الذين حصلت “كمبردج أناليتيكا” على بياناتهم دون سند قانوني، بحسب شروفر.
وستضيف “فيس بوك” كلمات ذات دلالة على الخصوصية في السياسات المكتوبة التي يوافق عليها المستخدمون قبل إنشاء حسابات لهم على منصتها.
وتنوي الشركة طرح مسودتين تطبقان عالميًا، إحداهما تتعلق بالشروط الخاصة بالخدمة، والثانية متعلقة بسياستها في البيانات، وستنتظر ردود فعل عليهما قبل إقرارهما.
وستشمل المسودات تعهدًا من قبل “فيس بوك” بعدم بيع أي معلومة تتعلق بالمستخدمين لأي شخص، وأنها لن تفعل ذلك مطلقًا.
واعترفت “فيس بوك” في وقت سابق بتسريب بيانات 50 مليون مستخدم لمنصتها، واستخدامها من قبل “كمبردج أناليتيكا” البريطانية لأغراض سياسية، ما أثار غضبًا عالميًا ضد موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية.
وكشفت تحقيقات لصحيفتي “نيويورك تايمز” الأمريكية، و”أوبزرفر” البريطانية، الفضيحة التي أخذت بالاتساع وإثارة أسئلة حول ضمان شركات التكنولوجيا للخصوصية الفردية.
وسيدلي مؤسس “فيس بوك”، ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي.
وفرض الاتحاد الأوروبي قوانين وقواعد جديدة صارمة، تتعلق بمسؤولية شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن حماية بيانات مستخدميها وإلا ستواجه غرامات مالية كبيرة، تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية.
–