إيقاف عملية الإنقاذ البحري للاجئين .. يعرض آلاف المهاجرين السوريين للخطر

عنب بلدي – العدد 141 – الأحد 2/11/2014

محمد حسام حلمي – عنب بلدي

أعلنت الحكومة الإيطالية يوم الجمعة 31 تشرين الأول إيقاف عمليات الإنقاذ البحري لقوارب اللاجئين الفارين من شمال أفريقيا وسوريا، ويشكل الجانب الاقتصادي أبرز الدوافع للقرار إذ تبلغ الكلفة الشهرية لعمليات البحث على الشواطئ الإيطالية قرابة 9 مليون يورو.

واعتبر برنارينور غوردينو من مركز استيلي في روما، في رسالة بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية تدعو الحكومة الإيطالية لإعادة النظر في قرارها، أن إيقاف إيطاليا “لعملية مير نوسترم، يعني القول بالنيابة عن أوروبا أنه بغض النظر عن جميع الاتفاقيات التي وقعتها دول الاتحاد الأوربي، وجميع المبادئ التي أسست وولدت في أوروبا، نحن نغلق أعيننا عما يجري في تلك البلدان”.

ويبدو أن الجانب الاقتصادي هو الدافع الرئيسي وراء قرار الحكومة الإيطالية متجاهلةً البعد الإنساني، إذ تبلغ التكلفة الشهرية لـ “مير نوسترم” 9 مليون يورو، ولم تعد الحكومة الإيطالية تملك الموارد المالية الكافية للاستمرار بعمليات الإنقاذ.

وكانت إيطاليا أطلقت في 18 تشرين الأول 2013، عملية البحث والإنقاذ المسماة “مير نوسترم” في المياه الإقليمية الإيطالية، وذلك بعد غرق أكثر من 300 شخص بقارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

لكن قادة في الاتحاد الأوروبي أعلنوا أنه سيتم الاستعاضة عن “مير نوسترم” بمهمة جديدة أطلق عليها اسم “تريتون”، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 1 تشرين الثاني تحت إشراف وكالة الحدود الأوروبية، وبميزانية تبلغ 2.9 مليون يورو، أي أن التكلفة أقل من ثلث ميزانية عملية الإنقاذ الإيطالية “مير نوسترم”.

وستقتصر مهمة “تريتون” على مراقبة الحدود وتعمل فقط ضمن نطاق 30 ميلًا من السواحل الإيطالية، ولن يكون هناك عملية بحث وإنقاذ لقوارب اللاجئين في البحر.

بدوره، صرح فرانسوا كرايبو المسؤول الخاص لملف حقوق الإنسان للمهاجرين بالأمم المتحدة في بيان صحفي صدر في جنيف يوم الخميس 30 تشرين الأول أن “الحكومات التي لا تدعم جهود البحث والإنقاذ قد وضعت نفسها في نفس مستوى المهربين”.

بينما برر المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قرار الدول الأوربية بإيقاف عملية الإنقاذ بقوله إن “جميع الوزراء في أنحاء أوروبا اعتبروا أن عملية البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، شجعت الناس على الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بحياتهم متوقعين الإنقاذ”.

وقد رفضت بريطانيا تقديم أي دعم أو مساعدات مالية لأي مهمة إنقاذ مستقبلية لقوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وقال الأمين العام للمجلس الأوروبي لشؤون اللاجئين مايكل ديديرينغ في حديث له مع الراديو الرابع في BBC، منتقدًا سياسة الدول الأوربية التي تدفع الناس للمخاطرة بحياتهم عبر البحر قائلًا “أحد الأسباب التي تدفع هؤلاء الناس للمخاطر بالبحر، هو سياسة الاتحاد الأوروبي التي تعمل على إغلاق كل الوسائل والطرق الآمنة والقانونية للوصول إلى الأراضي الأوربية لتقديم اللجوء”، وأضاف أنه يشعر بـ “الاشمئزاز من موقف الاتحاد الأوربي وبريطانيا”، واصفًا القرار بأنه “يستحق الشجب أخلاقيًا”.

ومن جانب آخر فقد ارتفع عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الاوروبي إلى 450 ألف شخص خلال عام 2013، تبلغ نسبة السوريين منهم 12% أي ما يعادل 50 ألف شخص حسب أرقام القسم الإحصائي “يوروستات” بالمفوضية الأوروبية.

في حين قالت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أيلول الماضي، إن نحو 330.700 شخص طلبوا اللجوء إلى 44 دولة صناعية في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 24% تقريبًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي حين لم تحدد نسبة السوريين بينهم، إلا أن المفوضية عزت سبب ارتفاع الأسباب إلى الحرب في سوريا والعراق.

ويعتبر هذا أكبر عدد لطلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي منذ مطلع الألفية الثالثة، وبلغ عدد الذين غرقوا في البحر 3000 شخص، على الأقل.

ويشكّل ارتفاع عدد اللاجئين عبئًا ماليًا كبيرًا على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي التي مازالت تمر بأزمة اقتصادية، ما يدفع هذه الدول لوضع القيود المستمرة أمام المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إليها.