وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة الضحايا خلال آذار من عام 2018، على يد أطراف “النزاع” الفاعلة في سوريا.
وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، الأحد 1 من نيسان، قالت الشبكة إن 1389 مدنيًا قتلوا في آذار، بينهم 1006 على يد قوات الحلف السوري- الروسي.
وأضافت أن 68% من الضحايا وثقوا في الغوطة الشرقية.
واتهم التقرير الحلف بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وأن ما لا يقل عن 92% من الهجمات الواسعة والفردية وجهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وهذا يخالِف ادعاءات النظامين السوري الروسي بأنها تقاتل “القاعدة والإرهابيين”.
وذكر أن جميع أطراف النزاع الأخرى قد ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب.
وبحسب الشبكة، سجل التقرير مقتل 3404 مدنيين منذ بداية عام 2018، كانت قوات الحلف السوري- الروسي مسؤولة عن قتل 80% منهم.
وتوزع عدد الضحايا في آذار، إلى 914 على يد قوات الأسد بينهم 203 أطفال، إلى جانب 12 قتلوا تحت التعذيب.
بينما نسب التقرير مقتل 92 مدنيًا بينهم 46 طفلًا للقوات الروسية.
وقتل 34 مدنيًا بينهم طفل على يد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، بينما أحصى التقرير مقتل 39 آخرين على تنظيم “الدولة الإسلامية” و”هيئة تحرير الشام”.
في حين سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد فصائل المعارضة، إلى جانب سبعة آخرين إثر قصف التحالف الدولي.
ووثقت الشبكة مقتل 152 مدنيًا بينهم 34 طفلًا، و32 امرأة، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة أو حوادث التفجيرات، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية أو جهات مجهولة، وفق التقرير.
وطالبت في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، مشددةً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
–