اعتبرت تركيا أن أي خطوة الفرنسية بشأن الوجود العسكري شمالي سوريا بمثابة “احتلال للمنطقة”.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، قوله اليوم، السبت 31 آذار، إن الوجود العسكري الفرنسي في سوريا غير مشروع بموجب القانون الدولي.
وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية، توقع احتمال تعزيز فرنسا وجودها العسكري في سوريا، مع كل من التحالف و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
“الأناضول” ذكرت اليوم، نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن أكثر من 100 عنصر من القوات الفرنسية الخاصة يوجدون في خمس نقاط شمالي سوريا.
وتخضع هذه المناطق لسيطرة “وحدات حماية الشعب”(الكردية)، ويدعمها التحالف الدولي بهدف القضاء على التنظيم.
وحددت المصادر مواقع تمركز القوات الفرنسية، منذ حزيران 2016، بأكثر من 70 عنصرًا في تلة “ميشتانور”، بلدة “صرين”، مصنع “لافارج” الفرنسي للإسمنت في قرية “خراب عشق” في ريف حلب شمالي سوريا، و”عين عيسى” في ريف الرقة، إضافة لـ 30 جنديًا في مدينة الرقة.
وحذر المصدر الفرنسي من أي تقدم للقوات التركية إلى مدينة منبج التي تسيطر عليها فصائل من مقاتلين كرد (تنضوي في قسد) سيكون “غير مقبول”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توعد، مطلع آذار الحالي، بالتوجه إلى منبج، بعد السيطرة على كامل عفرين.
إلا أنه وبعد السيطرة التركية بمساندة فصائل “الجيش الحر” على كامل مدينة عفرين، قال الرئيس التركي، أمس، إن قواته بدأت التجهيزات للسيطرة على عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة.
وجاء حديثه عن التجهيز بعد إعلان فرنسا عن دعمها لـ “قسد”، وأملها في الدخول في وساطة بين “قسد” وتركيا بمساعدة المجتمع الدولي.
وقوبل ذلك برد غاضب من أنقرة التي رفضت الوساطة واعتبرت الدعم الفرنسي للقوات الكردية يعادل “الإرهاب”، وقد يجعل من فرنسا “هدفًا لتركيا”.
والخلاف مع فرنسا هو الأحدث بين تركيا في ظل رئاسة، رجب طيب أردوغان، وحلفائها في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداج، اليوم إن الموقف الفرنسي يضع باريس على مسار تصادم مع أنقرة.
وتعتبر أنقرة “الوحدات”، وهي جزء من “قسد”، امتدادًا لمقاتلين كرد يشنون حملة مسلحة منذ عشرات السنين في جنوب شرقي تركيا.
وأثارت عملية عفرين منذ بداياتها انتقادات فرنسا، بينما قالت أنقرة إنها تتوقع من حلفائها إبعاد قواتهم عن طريق التقدم التركي.