أعلنت فرنسا احتمال زيادة وجودها العسكري في سوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في الرئاسة الفرنسية، لم تورد اسمه، قوله، الجمعة 30 آذار، إن التعزيز العسكري المحتمل سيكون لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا مع كل من التحالف و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
وحذر المصدر من أي تقدم لقوات تركية إلى مدينة منبج التي تسيطر عليها فصائل من مقاتلين كرد (تنضوي في قسد) سيكون “غير مقبول”.
وتستمر العملية التركية في شمالي سوريا، منذ قرابة الشهرين، ضد “وحدات حماية الشعب”(الكردية).
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن نية بلاده التوجه إلى منبج بعد سيطرتهم على كامل مدينة عفرين، مطلع الأسبوع الماضي.
ويتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لانتقادات في فرنسا بشأن استجابته تجاه العملية العسكرية التركية ضد “الوحدات”، ويعتبر خصومه هذا العمل بمثابة تخلٍ عن الكرد.
وبعد لقاء ماكرون، أمس الأول، لأول مرة مع وفد من “قسد”، قال الوفد إن الرئيس الفرنسي تعهد بإرسال المزيد من القوات في إطار جهود التحالف وتقديم مساعدات إنسانية، والتوسط بين الكرد وأنقرة.
قوبل ذلك برد غاضب من أنقرة، حليفة فرنسا في حلف شمالي الأطلسي، التي رفضت الوساطة مع “الوحدات” ممن تعتبرها امتدادًا لـ “حزب العمال الكردستاني” المحظور في البلاد.
وردت فرنسا على التصريحات الغاضبة من الجانب التركي، بأنها ستواصل الحوار مع تركيا التي تعتبرها “شريكًا مهمًا وأساسيًا في إيجاد حل للحرب في سوريا”.
تلاها نفي من الجانب الفرنسي لأي عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري خارج إطار التحالف.
وتلمس فرنسا خطر عودة التنظيم إلى شمال شرقي سوريا، بعد أن توقع ماكرون في كانون الأول الماضي انتهاء الحملة ضد التنظيم في سوريا في شباط.
وردًا على سؤال حول نية أمريكا سحب قواتها من سوريا “قريبًا جدًا”، أفاد المصدر أن باريس لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي لإرسال تعزيزات.
وقدمت فرنسا، شأنها شأن أمريكا، السلاح والتدريب للفصيل المسلح الذي تقوده “الوحدات” في القتال ضد تنظيم “الدولة”، ولديها عشرات من الأفراد من القوات الخاصة في المنطقة، الأمر الذي أغضب تركيا.