احتجاج على فصل قيادات وعناصر بسبب سرقات عفرين

احتج المجلس الثوري في بلدة منغ، على فصل “الجبهة الشامية” شمالي حلب، لكتيبة مؤلفة من 52 عنصرًا بسبب السرقات في مدينة عفرين.

وحصلت عنب بلدي على نسخة من بيان المجلس اليوم، الجمعة 30 من آذار، وتضمن استنكارًا لقرار الفصل الذي ضم القيادي “أبو زيد منغ” وكتيبته “شؤوس الحق”، وعسكريين بينهم قياديون من أبناء البلدة وتل رفعت وكفرنايا.

ونص بيان “الشامية” على منع الكتيبة المفصولة من الانتساب لأي جهة كانت ضمن “الجيش الوطني”، مشيرًا إلى إحالة ملف المخالفات إلى القضاء العسكري.

وكانت عفرين شهدت عمليات سرقة بعد سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا على المدينة الأسبوع الماضي.

ونشرت وكالات عالمية بينها “فرانس برس”، عشرات الصور لعناصر يسرقون أثاثًا منزليًا ومحلات تجارية، عدا عن الدراجات النارية والجرارات الزراعية.

وأدان مجلس منغ فصل العناصر “دون مساءلتهم أو إقامة الحجة عليهم”، مشيرًا إلى أنه “يشهد بحسن خلقهم وثوريتهم”.

وطالب البيان قيادة “الجبهة” بالتراجع عن قرارها ووصفه بـ “التعسفي” بحق القادة المفصولين، داعيًا إلى “إصدار بيان اعتذار فوري ينشر على معرفاتها”.

إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة تضم شرعيين وقادة للنظر في “المظلمة”،مؤكدًا “لا نقبل دون محاسبة الأشخاص المسيئين من الطرفين وتشويه سمعة رموز الثورة السورية”.

وطالب ناشطون سوريون بمحاسبة العناصر، معتبرين أن هذه الممارسات لا تختلف عن تجاوزات بقية القوى العسكرية في سوريا.

وعقب ذلك نشرت فصائل “الجيش الحر” حواجز في مناطق مختلفة بمدينة عفرين لضبط المسروقات بحسب ما أكده الناطق باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين لعنب بلدي في وقت سابق.

وقال حمادين إن الجيش نشر حواجز عسكرية على مداخل عفرين، وبدأت الشرطة العسكرية بملاحقة السارقين والقبض عليهم، على أن يتم تحويلهم إلى القضاء العسكري.

–