أعلن رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، عن مخطط عمراني جديد لمدن وبلدات الغوطة الشرقية.
وقال خميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء 28 من آذار، إن “الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط عمراني جديد للغوطة يحقق التنمية العمرانية، بما يعوض من تضررت بيوتهم”.
وأضاف أنه ستتم إزالة المخالفات والأبنية التي شيدت بشكل غير قانوني خلال الحرب، مشيرًا إلى إرجاع الهوية الزراعية إلى المنطقة من بعد مدينة جسرين باتجاه الشرق، وعدم السماح بالبناء العشوائي في الأراضي الزراعية.
ويأتي ذلك بعد استعادة النظام السوري السيطرة على 90% من أحياء الغوطة الشرقية، عقب حملة عسكرية اتبعت قوات الأسد خلالها سياسة “الأرض المحروقة”، مخلفة دمارًا في البنى التحتية في المنطقة.
وتلت الحملة العسكرية اتفاقيات “مصالحة” بين النظام السوري وفصائل المعارضة داخل الغوطة، والتي أفضت إلى خروج المقاتلين وذويهم إلى إدلب، فيما هُجّر المدنيون إلى مراكز إيواء قريبة من العاصمة.
ولم يبق للمعارضة سوى مدينة دوما، التي تخضع لسيطرة “جيش الإسلام”.
خميس لم يكشف عن المخطط العمراني، وسط تخوف من أهالي المنطقة لاستملاك أملاكهم وبدء السمسرة عليها لإعادة إعمارها، عبر إصدار قوانين تسمح لهم بذلك مستقبلًا.
وكان الباحث الاقتصادي يونس الكريم، قال في وقت سابق لعنب بلدي إن “هناك أراضي في الغوطة، هي أملاك دولة تابعة لعدة وزارات منها وزارة الأوقاف والزراعة وجهات أخرى، إضافة إلى وجود أراض زراعية غير مخصصة للبناء، ستتم السيطرة عليها من قبل مافيات اقتصادية مدعومة من الغرفة الاقتصادية في القصر الجمهوري، تحت حجج مختلفة لإقامة مشاريع كبيرة عليها”.
وكلف المجلس الوزارات بإعادة تأهيل المنطقة على الأصعدة كافة، والبدء بإزالة الأنقاض باعتبار الغوطة رئة مدينة دمشق ويجب وضع رؤية لإعادة بنائها.
–