مقترح بتحويل سوريا إلى سوق تصريف لقمح روسيا

تحدث وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، عن مقترح تم تقديمه لإنشاء مركز توزيع للقمح الروسي في سوريا، اعتمادًا على مخزون القمح الكبير لروسيا المعد للتصدير.

وقال حمود في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم، الأربعاء 28 من آذار، إن روسيا في ظل احتياطيات القمح الكبيرة تحتاج إلى سوق تصريف، لذلك تم اقتراح بأن تكون سوريا مركزًا لتوزيع القمح الروسي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء سوف يعود بالمنفعة على سوريا، فالمشروع ضخم ويحتاج إلى توسيع المرفأ، الذي سيستقبل الحمولات، بالإضافة إلى إنشاء صوامع وسكك حديدية.

وفي آخر صفقات القمح بين روسيا والنظام السوري وصلت آلاف الأطنان، في حزيران الماضي، ضمن صفقة أبرمت مع تجار روس محليين.

وقال مصدر في حكومة النظام لوكالة رويترز حينها، إن “225 ألف طن وصلوا إلى سوريا، من خلال صفقات مع ست شركات تجارية محلية في روسيا”.

وكانت مؤسسة الحبوب أبرمت مؤخرًا اتفاقًا لشراء مليون طن من القمح الروسي، لتغذية المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري ومنع نقص الخبز، بعد الانخفاض الحاد في لإنتاج القمح الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية، بلغ محصول القمح لدى روسيا العام الماضي 134.1 مليون طن، لتكسر الرقم القياسي الذي سجل في الاتحاد السوفيتي عام 1978.

وتعاني سوريا من تراجع إنتاج القمح بشكل كبير، فبلغ إنتاج موسم القمح في العام 2016 نحو 1.7 مليون طن، بحسب الحكومة.

في حين تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) المحصول بـ 1.3 مليون طن فقط، بنسبة انخفاض 55% عن محصول 2011 البالغ 3.4 مليون طن.

وشهد قطاع الزراعة في سوريا تراجعًا كبيرًا منذ آذار 2011، انعكس على حجم الصادرات والواردات، وتسبب بعجز اقتصادي كبير، تحولت البلاد من خلاله إلى مستورد لمعظم السلع الزراعية، ولا سيما القمح والشعير.

وكانت عنب بلدي أشارت إلى مصدر القمح في الشمال السوري في تقرير سابق بعنوان “ثلاثة مصادر للطحين شمال سوريا وسعر الخبز مرتبط بالدعم”.

في حين يعتمد النظام السوري على التعاقد مع الدول الداعمة، وخاصة روسيا، من أجل تأمين القمح، إذ تعاقدت معها، في العامين الماضيين، لاستيراد حوالي مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن.

–