تدور مفاوضات بين لجنة مدنيّة من مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي والنظام السوري، من أجل تحييد المنطقة عن العمليات العسكرية مقابل فتح طريق دمشق- حماة الدولي، المار من المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة (طلبت عدم ذكر اسمها) اليوم، الأربعاء 28 من آذار، إن المفاوضات تجري في فندق السفير بمدينة حمص، وتدور بين وفد من مدينة تلبيسة مع ضابط يتبع للنظام السوري من مدينة الرستن.
وأضافت المصادر أن الأمور حاليًا تتجه إلى تشكيل لجنة من الرستن لإشراكها في المفاوضات، والتي تنص على فتح الطريق الدولي، وإدخال قوات شيشانية للمراقبة إلى المنطقة.
وقال عضو لجنة الرستن، يعرب الدالي، إن الفصائل العسكرية في الرستن اجتمعت أمس وأكدت عدم التفاوض مع النظام، ونفى لعنب بلدي المشاركة في الاجتماعات التي تجري حاليًا، مشيرًا “ملتزمون بقرارات هيئة التفاوض”.
ولا ترتبط اللجان التي تفاوض النظام حاليًا عن “هيئة التفاوض” التي تولت الحديث عن أمور شمالي حمص في الأشهر الماضية.
وتعرضت هيئة التفاوض منذ مطلع 2018 الحالي لضغوط من قبل الجانب الروسي للجلوس مع النظام السوري، وذلك قبل أيام من انتهاء اتفاق “تخفيف التوتر” الذي يشمل المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم “الهيئة”، بسام السواح، في حديث سابق لعنب بلدي، إنهم تلقوا رسالة من روسيا تتضمن تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق “تخفيف التوتر” في 15 من شباط المقبل، معتبرًا أنها نوع من الضغط للقبول بالجلوس مع النظام.
وأضاف لعنب بلدي أن هيئة التفاوض رفضت الجلوس مع النظام، وأكدت على أن تكون مع الجانب الروسي فقط.
وبحسب المصادر تتضمن المفاوضات الحالية عدم تسليم سلاح الفصائل العاملة في ريف حمص، وتسوية أوضاع الجميع (مدني، مقاتل) مع بقاء الحالة العسكرية، والحفاظ على نقاط التمركز للمعارضة والنظام.
وقال مراسل عنب بلدي في ريف حمص، إن حالة خوف بين أهالي شمالي حمص تسود بعد “سقوط” مناطق واسعة من الغوطة الشرقية، وخاصة بعد حديث مصادر موالية للنظام السوري عن الاستعداد لاقتحام ريف حمص الشمالي بعد الغوطة.
وقالت صفحات موالية للنظام في الأيام الماضية إن النظام السوري برعاية روسية وقع مع فعاليات ريف حماة الجنوبي اتفاقًا يقضي بتسوية أوضاع المطلوبين، وإعادة فتح الطريق الدولي حماة- الرستن- حمص، والمغلق منذ 2014.
وكانت “هيئة التفاوض” لريف حمص اتفقت مع الجانب الروسي، في 4 من تشرين الأول الماضي، على وقف إطلاق النار فورًا في المنطقة، وفتح المعابر الإنسانية المقررة والموافق عليها من الطرفين، إضافة إلى تسليم الوفد الروسي ملف المعتقلين، بعد اتفاق شهد خروقات منذ آب الماضي.
إلا أن البنود التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ على الأرض، واستمرت خروقات قوات الأسد بين الفترة والأخرى، إضافةً إلى عدم التطرق إلى ملف المعتقلين بشكل نهائي.
–