السعودية تعفي بعض الشركات من رسوم العمالة الأجنبية

قررت السعودية إعفاء الشركات التي وقعت عقودًا مع الحكومة، قبل إصدار قرار فرض رسوم إضافية على العمالة الأجنبية فيها، من الرسوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مجلس الوزراء السعودي اليوم، الثلاثاء 27 آذار، قراره تشكيل لجنة تتولى وضع الأسس والضوابط والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودًا مع الدولة، عن رسوم العمالة الأجنبية.

واشترطت في تلك الشركات أن تكون قد وقعت عقود تنفيذ المشاريع مع الحكومة السعودية قبل تاريخ 22 كانون الأول 2016.

كما ستعوض الحكومة كذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات حكومية فتحت ظروفها قبل ذلك التاريخ، وتمت الترسية عليها.

وكانت الحكومة السعودية فرضت رسومًا شهرية على العمالة الأجنبية، ولم تستثن منها الشركات التي وقعت عقودًا قبل القرار، ما رفع تكلفة المشروعات على تلك الشركات وكبدت بعضها خسائر ضخمة.

وفي 22 كانون الأول 2016، ألزمت الحكومة الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، بدفع رسوم نظير كل عامل أجنبي.

وتتراوح الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية بين 300-400 ريال (80-107دولارات)، وتصعد تدريجيًا حتى تصل إلى 800 ريال (214 دولارًا).

ويأتي قرار تشكيل اللجنة الممهد للتعويض، استجابة لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية (غير الحكومية) باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 2016.

وأعلنت السعودية، قبل أيام، أن 69% من وظائف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد يعمل فيها أجانب، مقدرة أعدادهم خلال 2017 بـ 3.71 ملايين مشتغل.

كما بلغت نسبة البطالة المواطنين في السعودية 12.8%، بحسب الأرقام الرسمية.

واتخذت السلطات السعودية سلسلة من القرارات والحملات التي أثرت في حياة الوافدين ومنهم السوريين، الذين بدأ قسم منهم من مغادرة المملكة إلى وجهة أخرى.

وكانت آخر هذه القرارات قصر العمل في منافذ البيع بـ 12 مهنة ونشاطًا على السعوديين فقط، بدءًا من 11 أيلول المقبل، معظمها في قطاع التجزئة.