ألغت الإدارة العامة لمعبر مورك في ريف حماة الشمالي الرسوم المالية المفروضة على مادة الغاز، بسبب انقطاعها عن الأهالي في المناطق “المحرررة”.
وفي بيان نشرته إدارة المعبر اليوم، الاثنين 26 من آذار، ألغت جميع الرسوم المالية، وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بسبب الاحتكار من قبل التجار، إلى جانب عدم اكتفاء الأهالي منها.
وحددت الإدارة سعر العبوات بـ 7500 ليرة لوزن 24 كيلوغرامًا، أما الأسطوانة ذات وزن 28 كيلوغرامًا فتباع بعشرة آلاف وثمانمئة ليرة سورية.
ويأتي قرار معبر مورك بعد يوم من دخول خمسة آلاف جرة غاز إلى ريف إدلب الجنوبي من مناطق سيطرة النظام السوري.
وقال مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، أمس الأحد، إن أسطوانات الغاز المنزلي دخلت كدفعة أولية من معبر مورك، وتم توزيعها في مدينة خان شيخون، على أن تدخل كميات كبيرة في الأيام المقبلة.
وأوضح المراسل أن وزن العبوة 25 كيلوغرامًا، وتم إدخالها عن طريق تجار من المنطقة تولوا إدخال أصناف متعددة من المواد الغذائية والمواد الأساسية التي يحتاجها الشمال “المحرر”.
وكانت “هيئة تحرير الشام” فتحت المعبر مع مناطق سيطرة النظام السوري في مورك، بعد سيطرتها على قرية أبو دالي، شرقي حماة، في تشرين الثاني الماضي، والتي عادت لسيطرة قوات الأسد.
إلا أن “جبهة تحرير سوريا” سيطرت على المنطقة، بعدما أعلن عن تشكيلها مؤخرًا في 28 من شباط الماضي، ضمن المواجهات التي تخوضها ضد “تحرير الشام”.
وبحسب المراسل يعود إدخال الغاز إلى المناطق المحررة بأرباح كبيرة للنظام السوري، اعتمادًا على فارق السعر بين مناطق سيطرته والمناطق خارج حدوده.
ويبلع سعر أسطوانة الغاز في مناطق سيطرة النظام 2650 ليرة سورية.
ووجهت إدارة المعبر في القرار عقوبات للمخالفين والمتلاعبين بأسعار الأسطوانات، وأكدت على المدنيين بعدم شراء العبوات إلا بالأسعار المذكورة سابقًا.
وفي حديث سابق مع المسؤول الأمني لمعبر مورك، “أبو الهدى صوران”، قال إن فتح المعبر “أنعش المناطق المحررة بالكامل والمناطق المنكوبة كمورك وخان شيخون والمناطق الواقعة عليه، كما يخفف من حدة القصف على المناطق المذكورة”.
واعتبر أن حركة المرور على الطريق أصبحت “سهلة وأكثر أمانًا” من بقية الطرق بين مناطق النظام و”المحررة” وبالعكس، مقدرًا المسافة بين مورك وحماة بحوالي 20 كيلومترًا.
–
