السوريون في الأردن ينفقون 41% من دخلهم على الرعاية الصحية

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الأردنية بسبب إيقافها العلاج المجاني للسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته، الأحد 25 من آذار، إن اللاجئين السوريين في الأردن ينفقون ما لا يقل عن 41% من دخلهم الشهري على الرعاية الصحية، بما متوسطه 243 دينارًا أردنيًا (343 دولارًا”.

وكان مجلس الوزراء الأرني اتخذ قرارًا في 22 من كانون الثاني الماضي، يقضي بإيقاف القرار المتعلق بتقديم العلاج المجاني للاجئين السوريين في مستشفيات الدولة.

وينص القرار على معاملة اللاجئين السوريين مثل المواطنين الأردنيين غير المؤمّنين صحيًا، على أن تقدم لهم العلاج بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة والمعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى دفعهم أجور العلاج بشكل مباشر.

واستثنى القرار السابق بعض الخدمات الصحية، ومنها خدمات صحة الأم والطفل، واللقاحات ومرضى التلاسيميا، التي سيتلقاها السوريون بشكل مجاني.

وقالت “رايتس ووتش” إن الأردن بهذا القرار خطا “خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء بالنسبة للاجئين السوريين خارج المخيمات”، وأضاف أن القرار سيترك الكثيرين منهم غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية.

وكانت وزارة الصحة الأردنية، بدعم من مفوضية اللاجئين، تقدم العلاج للاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بشكل مجاني، وتعاملهم معاملة المواطن الأردني الحاصل على تأمين صحي.

إلا أنها أرجعت قرار الأخير إلى صعوبات مالية تواجهها المملكة، مقدرة كلفة علاج السوريين في مراكزها بـ 53 مليون دينار، خلال الفترة بين 2012 و2014.

فيما اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، الأربعاء 23 من آذار الحالي، المملكة الأردنية بوضع عوائق “ضخمة” أمام اللاجئين السوريين الذين يحتاجون العلاج الطبي.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك 58.3% على الأقل من البالغين السوريين، يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون الحصول على أدوية أو أي رعاية صحية.

–