النظام يوقع عقدًا مع شركة روسية لاستخراج الفوسفات من تدمر

وقعت وزارة النفط في حكومة النظام السوري عقدًا مع شركة روسية لاستخراج الفوسفات في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من النظام.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية اليوم، الأحد 25 من آذار، أن وزارة النفط وقعت العقد رقم 66 مع المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية التي تملك إمكانية إنتاج واستثمار الفوسفات، من أجل استخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق نص على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30% من كمية الإنتاج، مع دفع قيمة حق النظام عن كميات الفوسفات المنتجة.

إلى جانب تسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2% ولمدة 50 عامًا، بإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.

وفي كانون الأول 2017 الماضي أعلنت روسيا أنها الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة، ما ربطه محللون بأنه خطوة أقصت إيران عن هذا القطاع.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين حينها إن “بلاده، دون غيرها، ستساعد سوريا في إعادة بناء منشآت الطاقة بها”.

وأضاف روغوزين أنه “في سوريا يوجد أكبر حقل فوسفات الذي يمكن الاستثمار فيه منتجات مطلوبة في العديد من البلدان مثل الأسمدة”.

وبحسب الصحيفة فإن نفاذ نصوص وأحكام العقد المذكور يحتاج إلى تصديقه بنصوص تشريعية (قانون، مرسوم تشريعي) بموجب أحكام المادة 75/6 من الدستور السوري التي نصت على وجوب تصديق عقود استثمار الثروات الباطنية بصك تشريعي.

وأشارت إلى احتياطي كبير جدًا من خامات الفوسفات السورية في منطقة مناجم فوسفات الشرقية يبلغ 1.8 مليار طن، مقارنة مع الطاقة الإنتاجية للشركة العامة للفوسفات والمناجم والبالغة 3.5 ملايين طن سنويًا، وإمكانية تحقيق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي جراء إنتاج وتصدير الفوسفات.

وكانت سوريا تأتي في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم عام 2011، وتعد الهند وروسيا ولبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة.

وبلغ احتياطي سوريا من الفوسفات، وفق أرقام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، 1.8 مليار طن خام، في 2009.

–