سوق العقارات ينتعش على حدود الجولان المحتل

عنب بلدي – درعا

تسود حالة ركود في سوق العقارات جنوبي سوريا، فرضها التوسع الأخير لقوات الأسد بدعم روسي في عدة مناطق من محافظة درعا، والذي أثر بدوره على العامل النفسي للأهالي، وعلى عمليات بيع وشراء الأراضي والمساحات المزروعة.

لكن الأمر لم ينسحب على جميع المناطق، إذ قابل الركود انتعاش ملحوظ لحركة بيع وشراء الأراضي في المناطق المحاذية للجولان المحتل، ما طرح عدة تساؤلات عن أسباب هذا النشاط الرائج بمحاذاة النفوذ الإسرائيلي.

“برسم البيع” على حدود الجولان

الوسيط العقاري عبد الغزاوي، قال لعنب بلدي إن المناطق المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع الجولان شهدت، في الأشهر الماضية، نشاطًا غير متوقع في بيع وشراء الأراضي، معتبرًا أن الأمر يعود إلى “انعكاس حالة من الضمان المستقبلي التي فرضتها إسرائيل بأنها ستمنع سياسة النظام في السيطرة وتهجير الأهالي إلى حدودها في الجولان المحتل”، ما شكل حافزًا لأصحاب الأراضي الزراعية في المنطقة لوضعها برسم البيع.

ورغم هذا الانتعاش على حدود الجولان، فإن رحلة البحث عن المشترين ليست بهذه السهولة، والأسعار ليست مرتفعة.

وقال المزارع أبو قصي النميري، الذي باع أرضه قبل شهرين، إنه اضطر لتخفيض الثمن الذي كان يطلبه عدة مرات، بسبب استغلال المشترين حاجة البائعين، ووفرة الأراضي المعروضة في المنطقة.

وأضاف النميري لعنب بلدي أن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية قرب بلدات سويسة وبئر عجم والرفيد، وجميعها بلدات في محافظة القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، باتت معروضة للبيع اليوم، مشيرًا إلى أن الأسعار تتراوح بين ألف و2500 دولار للدونم الواحد، وهو سعر يعتبر قريبًا نسبيًا لمناطق أخرى في محافظتي درعا والقنيطرة.

العقود تنقسم بين النظام والمعارضة

وبحسب النميري، فإن عقود البيع والشراء تختلف حسب البائع والمشتري وإمكانية تسجيلهم لهذه العقود، موضحًا “هناك من يطالب بتسجيل العقود في مديريات النظام، ويتمكن من ذلك غير المطلوبين أمنيًا، وهناك من يسجل هذه العقود لدى مجلس محافظة القنيطرة الحرة التابعة للمعارضة، ونسبة كبيرة تقوم بكتابة عقود خارجية على أمل توثيقها في أوقات أخرى”.

وأشار المزارع إلى أن هدف معظم المشترين الرئيسي هو الاستقرار وبناء منزل في هذه الأرض، إذ يظن كثير من الأهالي أن النظام لن يستخدم الطائرات والأسلحة الثقيلة بشكل عنيف في المنطقة لاقترابها من الجولان المحتل، ولذلك تشكل “منطقة آمنة للسكن”.

الروسي والإيراني جمدا السوق شمالًا

بالعودة إلى الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2013 و2015 راجت عملية بيع وشراء الأراضي إبان توسع سيطرة فصائل المعارضة على مناطق في محافظتي درعا والقنيطرة، وإقبال الأهالي والمغتربين على عملية الشراء، تحضيرًا لمرحلة ما بعد الثورة وسقوط النظام السوري، بحسب اعتقادهم.

لكن التدخل الروسي المباشر لصالح قوات الأسد نهاية 2015 وزج الميليشيات الإيرانية في معارك مثلث الموت (الواصلة بين درعا والقنيطرة ودمشق)، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى القصف والتدمير في محافظتي درعا والقنيطرة، أعاد الركود من جديد إلى السوق مع تخوف من مستقبل بات غير واضح المعالم، أمام سياسة من التغيير الديموغرافي والتهجير القسري.

ويدلل الغزاوي على ذلك بما حصل في خربة غزالة وعتمان والشيخ مسكين في درعا، حيث غابت أي بوادر لعودة الأهالي إلى بلداتهم، ما دفع بالمشترين إلى عدم المخاطرة في شراء الأراضي، والذي أدى إلى توقف شبه كامل لهذا السوق، رغم عمليات بيع وصفها الوسيط بـ “المحدودة”، تشهدها بعض المناطق وتكون بأسعار منخفضة جدًا، سببها حاجة كبيرة من البائعين للأموال ما يدفعهم إلى بيع أراضيهم بهذه الأسعار”.

لماذا يبيع الأهالي أراضيهم؟

دوافع عديدة تقف وراء بيع الأهالي لأراضيهم، وبحسب رؤية الغزاوي فإن تراجع المستوى المعيشي للعديد من الأهالي، يدفعهم إلى بيع أراضيهم بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها الحقيقية، وهو ما يعتبر فرصة للراغبين بالشراء.

يضاف إلى هذه الفئة من الراغبين بالبيع، فئة أخرى من اللاجئين والمهاجرين إلى خارج سوريا، والذين ينظرون إلى أملاكهم في الداخل بأنها “مجمدة” ولن يعودوا إليها قريبًا، لذلك من الأفضل بيعها والاستفادة من ثمنها في دول اللجوء” بحسب الوسيط.

وأشار الغزاوي إلى أن فئة مشترين من المغتربين ذوي الدخل المرتفع مقارنة بانهيار العملة السورية، بالإضافة إلى تجار يستغلون انخفاض أسعار الأراضي في الوقت الراهن، للاستملاك على أمل عودة الأسعار إلى الارتفاع في المستقبل.