مركز الأمن العام في داريا يواصل التحقيق مع الموقوفين مدير المركز لعنب بلدي: التعذيب ليس سياستنا للوصول إلى الحقيقة، والموقوفون بصحة جيدة

عنب بلدي – العدد 140 – الأحد 26/10/2014 

عنب بلدي – داريا

دارت شكوك في الآونة الأخيرة حول جدية تعامل مركز الأمن العام في داريا مع الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم خلال عملية أمنية واسعة في الثالث من الشهر الجاري، بالتعاون مع الألوية العاملة في المدينة والمجلس المحلي.

ولاقت العملية قبولًا واسعًا لدى أهالي المدينة، لكنها وضعت مركز الأمن أمام تحديات كبيرة لإثبات جدارته كصمام أمان، وقدرته على تحقيق العدالة في الحكم على المطلوبين.

وبعد عدة محاولات تمكنت عنب بلدي من لقاء )أبو الخير(، مدير المركز في دورته الحالية، وناقشته حول مجريات التحقيق والمهام التي يتولاها المركز، والجهود التي يبذلها في التعامل مع الموقوفين للوصول إلى نتائج حازمة في التحقيق.

وقام المركز مؤخرًا، بحسب )أبو الخير(، بفتح قنوات تواصل مع المطلوبين الذين لم يسلموا أنفسهم للعدالة، للتفاوض حول إمكانية محاسبتهم، وقد أثمرت المحاولات عن تسليم 10 مطلوبين أنفسهم للمركز، بينما رفض 6 آخرون ذلك.

كما تواصل المركز مع فعاليات خارج المدينة للقبض عليهم في حال خروجهم منها، ونفى أبو الخير “ما أشيع عن فرار بعض المطلوبين إلى خارج المدينة”، قائلًا “لا شيء إلى الآن يؤكد ذلك”.

وأضاف أبو الخير أنه تم الإفراج عن 4 موقوفين بعد 4 أيام من اعتقالهم، وقد اجتمع حقوقيون من مركز الأمن العام والألوية العاملة في المدينة لمعالجة قضايا الموقوفين، مؤكدًا أن التحقيق مع بعضهم انتهى، وهم الآن بانتظار صدور الحكم بحقهم، كما سيتم احتساب مدة التوقيف على ذمة التحقيق من مدة الحكم اللاحقة.

وحول اللجنة التي زارت المركز الأسبوع الماضي قال أبو الخير، إن “سبب الزيارة الرئيسي يعود إلى الإشاعات التي انتشرت بشكل كبير حول المعاملة السيئة التي يتلقاها الموقوفون خلال التحقيق”.

ما دعا إلى تشكيل لجنة من خارج المركز بناءً على اقتراح بعض الجهات العاملة في المدينة، وتكونت من )أبو نضال عليان، النقيب أبو جمال، أبو مالك خولاني، أبو محمد شهاب، أبو عمر الشربجي( وأبو عماد رئيس المجلس بالإضافة إلى شخصيتين من الهيئة الشرعية في مدينة المعضمية.

واطلعت اللجنة على الحالة الصحية للموقوفين، واطمأنت على الطعام المقدم إليهم، والخدمات الصحية التي يقوم المركز بتأمينها لهم، وثبت أثناء الزيارة، بحسب مدير المركز، أن “طعام الموقوفين هو ذاته الطعام المقدم لكادر المركز”.

في حين اتفقت الإدارة مع المكتب الطبي على إرسال طبيب كل 3 أيام لمعاينة الوضع الصحي للموقوفين.

وعزمت الإدارة على التخلص من الطريقة التقليدية (التعذيب) في التحقيق لانتزاع المعلومات منذ تكليف (أبو الخير)؛ الذي أشار إلى أن كادر المركز يقوم باستخدام “طرق أخرى ليس فيها امتهان لكرامة الإنسان”، لكنه لفت إلى “بعض الأخطاء الفردية، نتيجة العدد الكبير لكادر المركز”، مضيفًا “هم بشر وليسوا معصومون من الخطأ”.

وتحاول الإدارة الحالية الوصول بالمركز إلى “مؤسسة مستقلة لا تتعلق بأشخاص”، وقد استطاعت منذ تكليفها، قبل شهرين، تقسيم العمل إلى إدارة خماسية متخصصة توزع مهامًا واضحة لكل قسم.

ويضم مركز الأمن، في وضعه الحالي، قسم الإدارة، رئاسة الشرطة، قسم التحقيق، وقسم الحواجز، ويعمل على إنشاء قسم السجل المدني وقسم حرس ودوريات.