شكل بلاغ حول استعانة مؤسسة للاستشارات السياسية ببيانات لنحو 50 مليون مستخدم على “فيس بوك”، فضيحة مدوية لأكثر موقع تواصل اجتماعي شعبية في العالم.
وبحسب البلاغ فإن مؤسسة “كمبردج أناليتيكا” حصلت على البيانات عام 2014، لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016، بغرض التأثير على الرأي العام، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء 20 من آذار.
وتبحث لجنة المعلومات في بريطانيا، فيما إذا كانت “فيس بوك” قد أمنت ووفرت الحماية للمعلومات الشخصية على منصتها، وإذا ما تحركت بشكل إيجابي عند اكتشاف فقدان البيانات، وهل أبلغت المستخدمين بذلك أم لا.
وتسعى رئيسة اللجنة، إليزابيث دنهام، إلى استصدار مذكرة تفتيش لمكاتب مؤسسة “كمبردج أناليتيكا”، وفق حديث لها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وطالب مشرعون أمريكيون وأوروبيون بالكشف عن الطريقة التي حصلت فيها المؤسسة على بيانات “فيس بوك”.
ولا تزال المعلومات غير مؤكدة فيما إذا كانت “فيس بوك” متورطة بشكل مباشر بالقضية، أم أن إحدى الجهات المطورة لتطبيقاتها استغلت “فيس بوك” لإنجاز هذه المهمة.
وينتظر البرلمان البريطاني ردًا من مؤسس “فيس بوك” ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، حول معلومات إضافية عن القضية، بحلول الاثنين 26 من آذار، بعد طلب من رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، داميان كولنز.
وأفادت مصادر قبل دوي الفضيحة بساعات أن رئيس أمن المعلومات في “فيس بوك”، أليكس ستاموس، سيغادر منصبه في آب المقبل بسبب خلافات حول تصدي الشركة للمعلومات الخاطئة التي تنشر برعاية الحكومات.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن ستاموس كان من المتحمسين لكشف النشاط الروسي على “فيس بوك”، والهادف إلى فضح تدخلها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما أثار رعب بعض الإداريين في الشركة.
وكانت روسيا واجهت اتهامات عديدة حول بثها لرسائل مثيرة للانقسام في المجتمع الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت “فيس بوك” ببيانات رسمية وجود نشاط روسي مشبوه قبيل الانتخابات الأمريكية.
–