تدرس لجنة قضائية تعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة، من ضمنها ما يتعلق بالخدمة الإلزامية والاحتياط.
وبحسب ما صرح به نقيب المحامين في سوريا، نزار سكيف، لوسائل إعلام محلية، الاثنين 19 من آذار، فإن وزارة العدل شكلت لجنة مكونة من مندوبي الوزارة، بالإضافة إلى مندوبين من النقابة، لدراسة مشروع قانون تنظيم المهنة الجديد.
وأضاف سكيف أن القانون الجديد “يتناسب مع المفرزات التي خلفتها الأزمة، بشكل يتناسب مع المرحلة الراهنة”، مشيرًا إلى أنه يجب أن يسمح للمحامي الذي أمضى سبع سنوات في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أن يثبت ممارسته لهذه السنوات، فلا يعتبر منقطعًا عن ممارسة مهنته خلال هذه المدة.
أما عن المحامين المتمرنين الذين مضى على وجودهم في الخدمة الإلزامية سبع سنوات فيجب أن يحضروا لامتحان الأستذة بشكل مباشر، عن طريق تكثيف المعلومات، بما يحافظ على المهنة.
وتداول محامون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة عن قرار وزير العدل، الصادر في 15 من آذار، والذي ينص على إعادة تشكيل اللجنة المختصة بتعديل قانون مزاولة مهنة المحاماة، بالتنسيق مع النقابة، وسط اعتراض من جانب المحامين حول بند يتعلق بترجيح رأي رئيس اللجنة في حال وجود أي اختلاف.
بينما أشار سكيف إلى أن التعديل سيتناسب مع الدستور، وفي حال طرأ أي تعديل على الدستور فإن القانون سيتم تعديله.
كما أكد المحامي سمير بطرني، وهو عضو عن نقابة المحامين في اللجنة، أن التعديل يجب أن يشمل حماية المحامي أثناء عمله في إشارة إلى منحه “ضمانة” وليس حصانة منها إلى أنه الحصانة يعطيها الدستور.
وكانت نقابة المحامين طالبت حكومة النظام، وخاصة وزارة العدل في الأشهر الأخيرة، بالتنسيق مع نقابة المحامين لضمان حسن سير العمل، وبما يضمن كرامة المحامي.
بينما اعترض محامون على قرار مدير مالية دمشق وريفها بعدم قبول وكالات المحامين في المعاملات المالية، وتفضيل الوكالات العدلية “كاتب العدل” عليها.