وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استخدام النظام السوري لأسلحة محرمة دوليًا خلال حملته الأخيرة للسيطرة على الغوطة الشرقية.
وفي تقرير نشرته المنظمة، الأحد 18 من آذار، طالبت فيه الأمم المتحدة بنشر مراقبين دوليين في المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخرًا، منعًا للإعدامات “الانتقامية” بحق السكان المدنيين.
وأضافت أن على مجلس الأمن تشكيل لجنة مراقبة أممية مهمتها توثيق أي جرائم ارتُكبت بالفعل في الغوطة، وردع أي انتهاكات اخرى، بالإضافة إلى زيارة المواقع التي ينقل إليها النظام السوري سكان الغوطة الشرقية، نظرًا لوجود مخاوف كبيرة حيال معاملتهم، حسب التقرير.
وشهدت أحياء ومدن الغوطة الشرقية أعنف حملة عسكرية، منذ 18 من شباط الماضي، أدت إلى سيطرة النظام على بلدات عدة، ونزوح ما يزيد على 65 ألفًا من سكانها، وفق مركز المصالحة الروسي.
ووردت تقارير عدة من داخل الغوطة عن استخدام الطيران السوري، المدعوم من روسيا، غازات محرمة دوليًا، ومن بينها الكلور، في حملته الأخيرة ضد فصائل المعارضة.
فيما بدأت منظمة الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة، في 27 من شباط الماضي، تحقيقًا حول استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية، لم تصدر نتائجه بعد.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها تحدثت إلى ثلاثة شهود قالوا إن الحلف السوري- الروسي هاجم، في 7 من آذار الحالي، مناطق سكنية في حمورية بذخائر عنقودية أرض- أرض وجو- أرض وذخائر أخرى.
وأضافت أن الأسد استخدم صواريخ من الأصناف “الأشد فتكًا” والمحظورة دوليًا، كالنابالم الحارق والعنقودي والكيمياوي، حسبما قالت.
ويُمنع استخدام الأسلحة الحارقة الملقاة جوًا في المناطق المدنية بموجب البروتوكول “رقم 3” من “اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة”، والتي لم تصادق عليها سوريا.
–