عنب بلدي – حمص
في خطوة هي الأولى خارج الريف الشمالي لحلب، شكلت مجموعة فصائل في ريف حمص الشمالي “الفيلق الرابع”، لينضم إلى ثلاثة فيالق شكلت نهاية العام الماضي في منطقة “درع الفرات”، ما أثار تساؤلات حول هيكلية الفيلق الجديد وإمكانية أن يكون مدعومًا من تركيا، وتحييد المنطقة بالتالي عن معارك مقبلة.
وينضوي التشكيل الجديد تحت وزارة الدفاع في هيئة الأركان التابعة للحكومة المؤقتة، التي رحبت بانضمامه، السبت 17 من آذار، داعية الفصائل في المحافظات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
| أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، نهاية عام 2017 عن تشكيل “الجيش الوطني السوري” رسميًا، تطبيقًا للاتفاق الذي وقعت عليه فصائل “الجيش الحر” شمالي حلب، وضم ثلاثة فيالق جمعت الفصائل العاملة في المنطقة. |
واعتبر مسؤول العلاقات العامة في “الفيلق الرابع”، ناصر نهار، في حديث إلى عنب بلدي، أن الإعلان “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مبررًا ذلك بأن “المشروع وطني وبعيد عن الفصائلية”.
ويضم “الفيلق” الجديد كلًا من: “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”لواء الحق” و”فيلق حمص”، إضافة إلى كتائب فاعلة في منطقة الحولة وريف حماة الجنوبي.
وتحاصر قوات الأسد المنطقة، التي تضم مدن أبرزها الرستن وتلبيسة والحولة، منذ منتصف 2013، وتعتبر منطقة حيوية تصل بين حمص ومحافظات الشمال السوري، ومنها يمر أوتوستراد دمشق- حلب.
وقال “فارس أبو عبادة”، عضو المكتب الإعلامي في “الفيلق”، لعنب بلدي، إن العمل جارٍ على هيكلته، لكنه لم يفصح عن دعم قد يتلقاه من الحكومة المؤقتة أو تركيا بشكل مباشر.
وحول إمكانية أن تحيد المنطقة عن القصف ومعارك مقبلة، بموجب اتفاقيات روسية- تركية، كحال الوضع في ريف حلب الشمالي، رد “أبو عبادة” أن “منطقة ريف حمص الشمالي ضمن مناطق تخفيف التوتر، لكن كلنا يعلم أن النظام لا يؤمن جانبه”.
وكانت “هيئة التفاوض” في ريف حمص، اتفقت مع الجانب الروسي، في 4 من تشرين الأول 2017، على وقف إطلاق النار فورًا في المنطقة، وفتح المعابر الإنسانية المقررة والموافق عليها من الطرفين، إضافة إلى تسليم الوفد الروسي ملف المعتقلين، بعد محادثات في مصر لعب فيها تيار “سوريا الغد” دور الوسيط.
إلا أن البنود التي اتفق عليها لم تنفذ حرفيًا، واستمرت خروقات قوات الأسد بقصف متقطع وبإغلاق الممرات وفتحها، بموجب تفاهمات محلية منفردة.
الناطق باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين، قال لعنب بلدي إن تشكيل الفيلق خطوة في “سبيل توحيد الصف”، لكنه لم يؤكد الدعم التركي أو ينفه، موضحًا أن “المنطقتين محكومتان باتفاقيات مختلفة”.
وكانت روسيا خيرت هيئة التفاوض في المنطقة بين الجلوس مع النظام السوري أو الانتقال إلى الحرب، وذلك قبل يوم من انتهاء اتفاقية “تخفيف التوتر”، وفي بيان لـ “الهيئة”، منتصف شباط الماضي، قالت إنها تلقت رسالة إلكترونية من وزارة الدفاع الروسية تطلب الجلوس مع النظام في فندق السفير بحمص، وفي حال عدم الحضور فإن “الحرب هي البديل”.
وبحسب الجدول الزمني المحدد للاتفاقية بين الجانبين، فإن الاتفاق بدأ تنفيذه في 4 من أيار 2017، ومدد أخيرًا إلى 4 من أيار المقبل.