أعلنت المملكة العربية السعودية أن 69% من وظائف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد يعمل فيها أجانب.
جاء ذلك في بيانات رسمية صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء 14 آذار، بينت فيه ضمن مسح سنوي لعام 2017 أن عدد الأجانب العاملين في تلك المنشآت، التي تشكل 90% من إجمالي المنشآت في البلاد، بلغ 3.71 ملايين مشتغل.
وأكدت الهيئة أن إجمالي عدد العمالة في هذه المنشآت (عمالة محلية ووافدة) يبلغ نحو 4.72 ملايين عامل، يوجدون في 949.86 ألف منشأة.
ويتركز الأجانب العاملون بنشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35.9%، وعددهم 1.33 مليون عامل، ثم نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 14.7%، بعدد 546 ألف عامل.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في البلاد نهاية الربع الثالث من 2017، نحو 13.76 مليون فرد، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7%)، مقابل 3.06 ملايين سعودي (22.3%).
وبلغت نسبة بطالة المواطنين في السعودية 12.8%، بحسب الأرقام الرسمية.
ويأتي ذلك بعد إطلاق الحكومة السعودية سلسلة من الحملات والقرارات التي أثرت في حياة الوافدين ومنهم السوريون، الذين بدأ قسم منهم مغادرة المملكة إلى وجهة أخرى.
وقصرت الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع ب 12 مهنة ونشاطًا على السعوديين فقط، بدءًا من 11 أيلول المقبل، معظمها في قطاع التجزئة.
وأكدت السلطات أن القرار صدر سعيًا من الوزارة لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
وعدلت مديرية الجوازات السعودية آلية تسجيل “خرج ولم يعد” للوافد من أراضيها، ليصبح آليًا بعد إطلاقها العام الماضي حملة “وطن بلا مخالف”، لتغلق من خلالها سجلات المخالفين من الوافدين إلى أراضيها في حال لم يغادروا المملكة.
كما جددت المملكة منع الطلاب السوريين الحاملين لبطاقة زائر من القبول في المدارس الحكومية.