2017.. عام السطو الإلكتروني

سجلت قضايا السطو الإلكتروني رقمًا قياسيًا في العام 2017، إذ بلغ عدد القضايا المتنازع عليها 3074 قضية.

ومثلت قطاعات الأعمال المصرفية والمالية، والأزياء، والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، ثلث نزعات السطو الإلكتروني المقدمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، وفق ما جاء في موقع المنظمة الرسمي، اليوم الأربعاء 14 آذار.

وبلغت نسبة النزاع حول الأسماء العامة 12% من مجمل القضايا، وشملت الأسماء 6370 اسمًا، أبرزها كان “STORE” “SITE” “ONLINE “. كما بلغت نسبة النزاع على استخدام أسماء الدول 17%.

ويسهم السطو الإلكتروني من خلال إساءة استعمال العلامات التجارية في نظام أسماء الحقول، في تقويض التجارة الشرعية وإلحاق الضرر بالمستهلكين، بحسب المدير العام لـ “الويبو”، فرانسس غري.

ويستخدم ممارسو السطو هذه الوسيلة لعرض سلع مقلّدة أو لأغراض الانتحال، وتُعتبر السياسة الموحدة لـ “الويبو” وسيلة دعم ضرورية لمصداقية التجارة على الإنترنت والحماية من ممارسات الغش، بحسب غري.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول، البالغ عددها 112 دولة، التي جرى فيها نزاع متعلق بالسطو الإلكتروني، بعدد قضايا بلغ 920 قضية.

ثم جاءت فرنسا بـ 462 قضية، والمملكة المتحدة البريطانية بـ 276 قضية، وألمانيا بـ 222 قضية، وسويسرا بـ 143 قضية.

أما القطاعات التي شهدت هذه المنازعات، فكانت الأعمال المصرفية والمالية بنسبة 12%، والأزياء 11%، والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9%، والصناعة والآلات الثقيلة 8%.

أما الأغذية والمشروبات والمطاعم، والبيوتكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية، والإلكترونيات، والترفيه، والبيع بالتجزئة، فقد بلغ كل منها نسبة 6%.

وتعمل “الويبو” منذ العام 1999، على معالجة هذا النوع من القضايا، وغالبًا ما تشكل أوروبا نسبة 51% من وجود أطراف النزاع على أراضيها، تليها أمريكا الشمالية، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.