هل تتحول “MBC” إلى قنوات حكومية

ازدادت سطوة السلطات السعودية على الشركات الخاصة مؤخرًا، بالإضافة إلى وسائل إعلام.

ونشرت صحيفة “Wall street journal” الأمريكية أمس الثلاثاء 13 من آذار، تحقيقًا عن نفوذ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مفاصل الدولة، بعد حملة الاعتقالات الأخيرة.

وأجاب التحقيق الذي أجرته الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة”، على تساؤلات كثيرة، كانت مطروحة عن السياسة السعودية الحالية، وخاصة إيقاف بث المسلسلات التركية على قنوات “MBC”.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة “أحكمت سيطرتها على كبرى شركات البلاد، بما فيها شركات ابن لادن، ومجموعة قنوات (MBC)”، التي تعود ملكية أسهمها إلى رجل الأعمال الوليد آل ابراهيم، وهو إحدى الشخصيات التي اعتقلتها السلطات السعودية في حملة “مكافحة الفساد” في شهر تشرين الأول الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مستشارين سعوديين أن الحكومة منعت مالك قنوات “MBC” من المغادرة إلى دبي، حيث توجد مكاتب القناة، وأنه لم يعد يملك سوى 40 % من أسهمها، ولا يقدر على اتخاذ أي قرار بشأنها وهو يراها تنهار.

وأكدت أن قرار إيقاف عرض المسلسلات التركية جاء بقرار شخصي من ولي العهد السعودي، على خلفية توتر العلاقات بينه وبين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتشير المعلومات التي نشرتها الصحيفة إلى أن ابن سلمان أصبح يملك حق “الفيتو” على قرارات إدارة شركات “المملكة” القابضة التي يملكها الأمير، الوليد بن طلال، في إشارة إلى تنازلات قدمها الأخير لقاء إطلاق سراحه من احتجازه في فندق “الريتز” نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وكان الناطق باسم مجموعة قنوات “MBC” مازن حايك، أعلن إيقاف عرض المسلسلات التركية على هذه القنوات، في 5 من آذار الحالي، بناء على تلقي أوامر بذلك، دون ذكر مصدر هذه الأوامر.

وكانت الدراما التركية تشكل مصدرًا ماليًا كبيرًا لـ “MBC”، إذ تحظى بنسبة مشاهدة عالية، في عدة دول عربية، ما سيفسح المجال أمام قنوات أخرى للاستفادة من أرباح عرض هذه المسلسلات، في الإعلانات التجارية المرافقة لعرضها.

وغزت الدراما التركية دول أمريكا اللاتينية، لدرجة أن الأسماء التركية بدأت تشيع في تلك المجتمعات، مثل اسم “إليف”، تيمنًا ببطلة أحد هذه المسلسلات.

–