القضاء التركي يحكم في قضية مقتل عروبة بركات وابنتها

أصدر القضاء التركي حكمه بحق قاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها، وسط جدل أثارته العقوبة.

ونشرت وكالة “الأناضول” نص الحكم على أحمد بركات أمس، الثلاثاء 13 من آذار، بالسجن المؤبد مرتين بجريمة القتل العمد لكل ضحية، إحدى العقوبتين مشددة.

وأثار الحكم الصادر بحق الجاني جدلاً بين الناشطين السوريين، بعد أن طالبت عائلة المجني عليهما بإعدام الجاني، بسبب بشاعة جريمته وصلة القرابة التي جمعته بالمغدورتين، حلا وعروبة.

بينما جاء الحكم مطابقًا لمطالبات النيابة العامة في اسطنبول، بالحكم عليه بالمؤبد مرتين، معللة ذلك بعدم وجود حكم الإعدام في القانون التركي.

وكان الجاني بركات اعترف بقتل ابنة عمه عروبة وابنتها، في شقتهما الواقعة في حي “أسكودار” في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول، في منتصف شهر أيلول الماضي، وقال إن الدافع كان “خلافات مادية”.

ولكنه بعد صدور الحكم انهار أحمد ورجع عن اعترافاته، بحجة أن المترجم أقنعه أنه في حال اعترافه سيكون الحكم مخففًا وهذا ما دفعه للاعتراف.

ولكن المحكمة واجهته بالأدلة الجنائية التي تثبت ارتكابه الجرم، ومنها مطابقة الحمض النووي للجاني مع الحمض النووي الذي وجد على جثتي القتيلتين، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن صحيفة “حرييت” التركية، ومددت المحكمة حبس المتهم أحمد بركات إلى حين التصديق على الحكم، واعتباره قطعيًا.

ويحسب القانون التركي، فإن عقوبة السجن المؤبد مدتها 30 سنة، ما يعني أن الجاني سيطبق العقوبة مرتين، وفي حال صدور عفو فإنه سيشمل إحدى العقوبتين فقط، دون الأخرى.

وجاء الحكم مشابهًا لعقوبة قاتل الشابة السورية أماني الرحمون وطفلها، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، مع صدور قرار قضائي غيابي بحق الجاني، أمس الثلاثاء، بحرمانه من رؤية ابنه مدى الحياة وقطع أي علاقة تربطه به، نظرًا للأثر الاجتماعي والنفسي الذي تركته جريمته في المجتمع التركي.

عقوبة الإعدام في تركيا

ظهرت مطالب شعبية بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بعد محاولة الانقلاب منتصف عام 2015، إذ طالب متظاهرون بإعدام الانقلابيين، وكان القضاء التركي ألغى العمل بهذه العقوبة رسميًا عام 2004، من خلال اتفاق بين الحكومة التركية وقوى دولية على رأسها الولايات المتحدة، على تسليم رئيس “حزب العمل الكردستاني”، عبد الله أوجلان، إلى تركيا بشرط ألا تعدمه.

وكانت تركيا توقفت فعليًا عن تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1984، ولكن دون نص محدد، بضغوط من جمعيات حقوق الإنسان.

–