قالت حكومة النظام السوري أن سبب رفع سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين، هو تشجيعهم على تسليم محصولهم لها.
ونقلت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، اليوم الأربعاء 14 من آذار، عن مسؤول في المؤسسة العامة للحبوب قوله، إن الغاية من رفع الأسعار هي تشجيع الفلاحين وتسويق محاصيلهم للمراكز الحكومية.
وكانت حكومة النظام، الأحد الماضي، رفعت سعر شراء كيلو القمح القاسي والطري من 140 إلى 175 ليرة سورية، وسعر شراء كيلو الشعير من 110 إلى 130 ليرة.
وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة سعر الشراء خلال عام ونصف، إذ حددت في تشرين الثاني 2016 سعر شراء القمح بـ 125 ليرة والشعير بـ 100 ليرة، قبل أن ترفعه في أيار العام الماضي، إلى 140 ليرة لكيلو القمح و110 ليرات للشعير.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعر الجديد قد يشجع الفلاحين على بيع محصولهم للحكومة، وسط توقعات بإنتاج 1.8 مليون طن من القمح العام الحالي.
وفي كل موسم يتسابق كل من النظام والمعارضة (ممثلة بهيئاتها المدنية والعسكرية) من أجل شراء أكبر كمية ممكنة من محصول القمح والشعير، عن طريق تقديم إغراءات مالية للفلاحين والمزارعين.
كما يدخل تجار “السوق السوداء” على خط تسويق المحصول، عبر تقديم مغريات للفلاحين لشراء محصولهم بأعلى من أسعار المعارضة والنظام، ليتم بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة.
وأسهمت الحرب بتحول سوريا من دولة مكتفية ذاتيًا إلى دولة مستوردة للقمح، إذ بدأت حكومة النظام بالبحث عن بدائل من أجل توفيره، فتعاقدت مع روسيا أكثر من مرة لاستيراد القمح.
وكان وزير التجارة في حكومة النظام، عبد الله الغربي، قال لوكالة “رويترز” في أيلول الماضي، إن سوريا وقعت اتفاقًا لتوريد ثلاثة ملايين طن من القمح مع روسيا على مدى ثلاثة أعوام.
اقرأ أيضًا: لمن يسلّم الفلاح محصوله؟.. المعارضة والنظام يتسابقان للحصول على القمح
–