أوروبا تهدد بـ “سلاح التأشيرات” دولًا ترفض استقبال لاجئين

تسعى المفوضية الأوروبية إلى إعداد تشريع يستخدم التهديد بالحرمان من منح التأشيرات لحث الدول على استعادة اللاجئين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “دي ميلت” الألمانية اليوم، الثلاثاء 13 آذار، قولها إن المفوضية ستستخدم “التأشيرات” كسلاح لحث الدول خارج التكتل على استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء.

وأحدث وصول أكثر من مليون لاجئ، هربًا من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015، انقسامات سياسية في أنحاء أوروبا، ووضع الحكومات تحت ضغط لإعادة كثير ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء.

أما ضمان تعاون دول العبور أو التي فر منها اللاجئون فلم يكن بالأمر السهل، فكثيرًا ما تقع هي نفسها تحت ضغوط اقتصادية وأمنية هائلة.

وسيعلن التشريع المقترح، بحسب الصحيفة الألمانية، غدًا الأربعاء، وسينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولًا على عدد أقل من التأشيرات للنخبة مثل الدبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

كما يتضمن المشروع، في حال لم تغير تلك الدول موقفها، تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين “العاديين” عبر وسائل منها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات.

وستبلغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذراعه التنفيذي، المتمثل في المفوضية الأوروبية، بما إذا كانت لديها مشكلات في إعادة من فشلوا في الحصول على اللجوء إلى أوطانهم، وستقدم المفوضية ردها بعد ذلك.

وتخلل الأعوام الثلاثة الماضية صد ورد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بسبب الرفض القاطع لدول أوروبا الشرقية، ومنها بلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا، مفضلة تقديم مساعدات مالية لإيطاليا واليونان على استقبال اللاجئين.

واستقبلت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ منذ 2015، معظمهم فروا من سوريا والعراق، توجه معظمهم نحو دول أوروبا الغربية، فيما احتجز قسم منهم في إيطاليا واليونان.

وشكل ملف اللاجئين أزمة في الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا واليونان اللتين تحملتا العبء الأكبر من اللاجئين القادمين من بحرًا، وبين دول أوروبا الشرقية التي رفضت استقبال اللاجئين وفق اتفاقية “توزيع اللاجئين” التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء فيه.

وكانت الدول الأوروبية عقدت اتفاقية في أيلول 2015 لتوزيع ما يزيد على 160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان، على بقية الدول الأوروبية خلال عامين، إلا أنه لم ينتقل سوى 25 ألفًا، رغم انتهاء مدة الاتفاقية، في أيلول 2017.