أعلن قاضي القضاة في المملكة الأردنية، عبد الكريم الخصاونة، عن افتتاح خدمة النظر في القضايا الشرعية وفصلها في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وخلال زيارته إلى مخيم الزعتري اليوم، الثلاثاء 13 آذار، قال الخصاونة إنه سيتم افتتاح محكمة للإصلاح الأسري في المخيم، بهدف الحفاظ على الأسر اللاجئة وإيجاد حلول جذرية للخلافات داخلها.
وكانت المحكمة الشرعية في الأردن افتتحت مكتبًا لها في مخيم الزعتري، في حزيران 2014، بهدف مساعدة اللاجئين السوريين على إتمام عقود الزواج والطلاق وإجراء المقتضيات القانونية والشرعية دون الحاجة للخروج من المخيم.
وعينت المحكمة قاضٍ، في مكتب المحكمة بمخيم الزعتري، بالإضافة إلى فريق كامل مختص بالقضايا الشرعية، يصدر عنه تقارير دورية حول معدل الزواج والطلاق بين اللاجئين السوريين.
ويعيش في مخيم الزعتري ما يزيد عن 80 ألف لاجئ سوري، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية اللاجئين، وسط توجهات إلى تنظيم أمورهم الحياتية بعد خمس سنوات على افتتاح المخيم.
وسبق أن أنشات الحكومة الأردينة مكتبًا للأحوال المدنية والجوازات في مخيم الزعتري لتسجيل حالات الولادة، من منطلق حفظ الحقوق السياسية والمدنية والشرعية للمواليد الجدد وعدم تعرضهم للاستغلال.