معتقدات خاطئة عن السوريين في تركيا

أطلقت اللجنة الفرعية لحقوق اللاجئين التابعة للبرلمان التركي (TBMM) تقريرًا عن الهجرة والتكيف تناولت في جزء منه تصحيحًا عن الاعتقادات الخاطئة حول السوريين.

وتناول التقرير الذي نشر، الأحد 11 آذار، وترجمته عنب بلدي عن الموقع الرسمي لأخبار اللاجئين التابع للاتحاد الأوروبي، بعض الأمثلة التي تنشر كـ “محتوى مضلل” في وسائل التواصل الاجتماعي.

انتشر في الفترة الأخيرة اعتقاد بأن السوريون يدخلون إلى الجامعات التركية دون امتحان قبول، وتصحيحه أن الطلاب السوريين يعاملون كغيرهم من الطلاب الأجانب من ناحية “المنح التركية”، ومن خلال إجراء امتحان دخول الجامعة أو النقل المشروط.

كما يتداول أن الطلاب السوريين يحصلون على منح كاملة “غير مبررة” من ميزانية الدولة دون مقابل، وهذا غير صحيح، فالمنح الخارجية تعطى للمتقدمين منهم ممن يستوفون معايير معينة وخاصة التفوق الدراسي ولعدد محدود وكبقية الطلاب من البلدان الأخرى.

وشاع كذلك أن شركة “TOKI” تقدم السكن مجانًا للسوريين، وهو أمر غير صحيح فالشرط الأول للتقدم للحصول على سكن، هو الحصول على رقم وطني تركي غير متوفر عند السوريين، وبالتالي يتطلب الحصول عليه من السوريين مقابلًا ماليًا.

ويعتقد الكثير أن السيارات المملوكة من قبل السوريين لا تعامل كمثيلتها من المملوكة من قبل الأتراك في الضريبة والمعاملات الأخرى، وفي الحقيقة يتعين على المركبات الآلية سواء التي اشتراها السوريون في تركيا أو التي جلبوها من بلدهم تسجيلها في تركيا ووضع لوحة تركية عليها إضافة لدفع الضرائب والتأمين وتنفيذ المعاملات الواجبة عليها.

أما تصويت السوريين في الانتخابات التركية فهو من الأمور المغلوطة أيضًا، ولكن الحقيقة تكمن في أن من الشرط الأول للاشتراك في الانتخابات أن يكون الشخص مواطنًا تركيًا، فلا يحق لأي أجنبي التصويت أبدًا.

وآخر مثال يتداوله الأتراك أن جميع السوريين يتلقون رواتب في تركيا، وهو غير صحيح، إذ تقدم إعانة شهرية قيمتها 120 ليرة من الميزانية الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى طالبي اللجوء ولكن بشروط معينة، منها الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة أو الأيتام أو النساء ممن لا معيل لهن.

وأكد التقرير أن هذه المعونات بدأت، في تشرين الثاني 2016، بهدف والتكافل الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وتجاوز عدد السوريين في تركيا ثلاثة ملايين و424 ألف لاجئ سوري، يقطن 573 ألفًا منهم في إسطنبول، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية التركية ودائرة الهجرة في البلاد.