تسعى العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم لضمان حقوق العمال والموظفين، وغالبًا ما تشهد البرلمانات نقاشات متجددة حول تعديلات تطالب بها النقابات لحماية اليد العاملة.
وبعد تطور التكنولوجيا بشكل كبير، أصبحت وسائل التواصل مع الموظفين عن بعد، شكلًا جديدًا من أشكال “العبودية” وفق ما يرى بعض المراقبين.
وبحسب فيديو أعده موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، وترجمته عنب بلدي، فإن فرنسا دخلت إلى هذا النقاش مجددًا، بعد إقرار قانون يمنح الموظفين حق الانفصال عن الشركة التي يعملون بها خارج أوقات الدوام.
وكان قانون “حق الانفصال” دخل حيز التنفيذ في 1 من كانون الثاني 2017، والذي منح العمال الحق القانوني في تجاهل رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليهم من الشركة بعد الدوام.
وأثار القانون نقاشًا واسعًا حول جدواه مجددًا بعد تجربته التي مضى عليها أكثر من عام، إذ رأى بعض الفرنسيين أن الضغوط ازدادت على الموظفين في أول يوم من العمل بعد العطلة، للرد على كم كبير من الرسائل التي تم تجاهلها.
لكن وزارة العمل الفرنسية تقول إن القانون مصمم لضمان احترام الحياة الشخصية للعمال والموظفين، ولخلق مزيد من التوازن بين العمل والراحة.
وتلتزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 50 موظفًا بالقانون، ويتوجب عليهم نقاش بند الرد على الرسائل الإلكترونية خارج أواقت الدوام مع كل موظف قبل توقيع عقد التوظيف.
وحذرت النقابات الفرنسية من أن التكنولوجيا سببت بـ “انفجار غير معلن للعمالة”، بالرغم من أن فرنسا اعتمدت 35 ساعة عمل أسبوعيًا فقط منذ عام 2000.
لكن هذا الحرص على راحة الموظفين والعمال لم يؤثر سلبًا على اقتصاد فرنسا، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 1.3% خلال العام الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ.
وتشير عدة دراسات إلى أهمية راحة العمال والموظفين لتطوير أدائهم لمهامهم، بشكل مبتكر وإبداعي، قد يماثل ضعف ما ينتجونه في ساعات العمل الطويلة.
–