58 قاضيًا لمكافحة “الجرائم المعلوماتية” في سوريا

عينت وزارة العدل في حكومة النظام السوري 58 قاضيًا للنظر في الجرائم المعلوماتية.

وبحسب ما نشره موقع “الوطن” اليوم، الاثنين 12 من آذار أن الوزارة حدد يوم السبت المقبل موعدًا لتوزيع الشهادات على القضاة الذين التحقوا بدورة تدريبية، لمكافحة الجريمة المعلوماتية، وذلك في مكتبة الأسد، بدمشق.

ولم تذكر الوزارة أسماء القضاة ودرجات المحاكم التي يتولونها.

وتلقى الجرائم المعلوماتية اهتمامًا من جانب حكومة النظام، إذ أصدرت قرارًا بإحداث محاكم مختصة بهذا النوع، وأن تكون بجميع درجات التقاضي بدءًا من مرحلة الصلح والبداية إلى النقض بما فيها محكمة جنايات المعلوماتية.

واتجه القضاء السوري إلى التشدد في محاسبة الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية أحدثت فرعًا لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يحال من بعده المتهم إلى القضاء.

وأكدت مصادر من وزارة العدل أن عدد هذه الجرائم في ازدياد وخاصة التي توجه من قبل الفرع المختص في وزارة الداخلية.

وكانت قضية الإعلامي الموالي للنظام وحيد يزبك، الأسبوع الماضي، هي آخر قضية جريمة معلوماتية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما أحاط بها من جدل بسبب اتهامه بعدة تهم منها (النيل من هيبة الدولة، إضعاف الشعور القومي، وتعكير الصفاء…)، إثر انتقاده لقرار محافظ حمص بتسوير مقبرة الوعر بحجة أن “المدفونين فيها مسلحون”.

وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم الجديدة في سوريا التي بدأ القانون يعاقب عليها مؤخرًا إذ كان القانون السوري قاصرًا عن النظر في هذه الجرائم، حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني”.

–