أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) تعديلًا دستوريًا أتاح من خلاله للرئيس الحالي، شي جين بينغ البقاء في الحكم إلى أجل غير مسمى.
وبحسب التعديل الجديد الذي أعلنت الصين عنه اليوم، الأحد 11 من آذار، تم إلغاء المادة التي تحدد مدة بقاء الرئيس في حكم البلاد لمدة عشر سنوات.
وجاء الإقرار بعد التصويت الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى، وشهد اعتراض نائبين فقط وامتناع ثلاثة من بين قرابة ثلاثة آلاف مندوب.
وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اقترح التعديل، شباط الماضي، ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره نظرًا لامتلاء البرلمان بنواب موالين للحزب الذين ما كانوا ليعارضوا مقترحه.
وتنتهي ولاية جين بينغ في رئاسة الصين عام 2023، وذلك قبل التعديل الذي أقر اليوم.
وسعى الرئيس الصيني إلى تعزيز قبضته على السلطة منذ توليه منصب الرئاسة في عام 2012، وتعتبر هذه الخطوة الحالية تثبيتًا كبيرًا لحكم الحزب الشيوعي.
وعلى مدار السنوات الماضية من توليه الحكم وعد جين بينغ بتحقيق “تعايش منسجم بين الإنسان والطبيعة”، وهي دعوة لتحسين عملية الحفاظ على البيئة.
وعمل على تركيز “الهيمنة التامة للحزب على جيش الشعب”، وهي دعوة تتزامن مع أكبر زيادة في عدد الضباط الكبار في تاريخ الصين المعاصر، بحسب محللين.
كما ركز على أهمية مبدأ “دولة واحدة ونظامين”، وعلى أهمية إعادة توحيد الأقاليم مع الوطن الأم، بالإضافة إلى الدعوة للقيام بإصلاحات جذرية وشاملة، وتطوير أفكار جديدة.
وفي تشرين الأول 2017 الماضي تحدث جين بينغ في خطاب له عن “النهضة الكبيرة للأمة” وتأكيد مكانة الصين باعتبارها قوة مزدهرة ومحترمة بعد أكثر من قرن ونصف قرن من التقلبات.
كما تحدث عن ضرورة بناء جيش يحتل “المرتبة الأولى عالميًا” بحلول عام 2050، وتحسين الضمان الاجتماعي والطبي، مشددًا أيضًا على ضرورة أن يكون “كل شيء بقيادة الحزب الشيوعي الصيني”.
وبدأ الحزب الشيوعي حكم الصين في عام 1949، ويعد مؤسس جمهورية الصين الشعبية، ويعتبر أكبر الأحزاب السياسية في العالم.
وحدد أهدافه في تحقيق النظام الاجتماعي الشيوعي، وقيادة وتوحيد أبناء مختلف القوميات في البلاد، والاهتمام بالبناء الاقتصادي بشكل مركزي.
بالإضافة إلى الإصلاح والانفتاح، والاعتماد على الذات والعمل الشاق، والكفاح في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة قوية غنية وديمقراطية ومتحضرة.
–