السيارات الخاصة تزاحم في سوق النقل بدرعا

عنب بلدي – درعا

لم تعد “التكاسي” الصفراء الوحيدة التي تعمل بالأجرة في محافظة درعا، فقد أجبرت الأوضاع الاقتصادية شريحة واسعة من الأهالي على تحويل سياراتهم الخاصة إلى عامة.

وساعد على رواج الظاهرة تغير تركيبة سوق المواصلات في المحافظة، بسبب توزع السيطرة العسكرية بين فصائل المعارضة وقوات الأسد، لتتحول مدينتا درعا وداعل وبلدة صيدا إلى عقدة مواصلات جديدة، تغيرت حافلات النقل العامة فيها وغدت أمام منافسة مع السيارات الخاصة.

العمل كسائق أجرة متنقلًا بين شقي درعا (المعارضة والنظام) هي المهنة الجديدة للشاب أسامة، الذي كان يعمل بائعًا للألبسة قبل بدء الثورة في 2011، وشرح لعنب بلدي الظروف التي أدخلته إلى سوق المواصلات العامة.

أسامة قال إن محله التجاري في سوق درعا تعرض للتدمير والسرقة من قبل قوات الأسد، وواجه خسارة كبيرة من الصعب تعويضها، مضيفًا أنه بحث عن عمل شهورًا طويلة لكن دون جدوى، في ظل ظروف حرب جعلت نسبة بطالة الشباب في درعا تصل إلى مستوى غير مسبوق، ليختار أخيرًا أن يعمل سائق أجرة على سيارته الخاصة.

وأوضح أسامة، “وجدت أن هناك نقصًا كبيرًا في السيارات التي تعمل بين مناطق سيطرة قوات الأسد والمعارضة، ولم أكن أملك إلا سيارتي الخاصة، فقررت توظيفها في هذا العمل”.

لم يواجه أسامة صعوبة في العثور على زبائن، واعتبر أنهم “كثيرون جدًا”، وهم الموظفون والمواطنون الراغبون بالتنقل، وخاصة أقرباء السائق وأصدقاءه، “الذين يفضلون التنقل مع أشخاص يعرفونهم، في ظل الظروف الأمنية الصعبة، وهناك من يرغب بنقل أوراق وحاجيات فقط”.

ونتيجة لحاجة سوق المواصلات إلى المزيد من العاملين فيه، أشار أسامة إلى أن العديد من أصحاب السيارات الخاصة بدؤوا العمل أيضًا، ومنهم من يوظف سائقين للعمل على سيارته.

تحديات تعيق المهنة

يعتبر كثيرٌ من السائقين بين مناطق سيطرة قوات الأسد وفصائل المعارضة في درعا أن المعوقات والصعوبات التي تواجههم أكبر من المردود المالي الذي تحققه لهم.

وأوضح أسامة أن أسوأ ما في الأمر هو النظرة التي قد تطال السائق حين يعتبره بعض الناس عميلًا أو مؤيدًا للنظام، لأنه يعبر حواجزه، لا سيما إن لم يكن في السابق سائق أجرة.

ويضاف لهذه الصعوبات تحديات اقتصادية، بحسب أسامة، مشيرًا إلى الضرر الذي يلحق بالسيارة نتيجة التفتيش، وفي بعض الحالات التكسير المتعمد الذي تمارسه الحواجز، إضافةً إلى “هاجس” تأمين قطع الغيار وصعوبات تعبئة وتفريغ البنزين وساعات الانتظار الطويلة، لكن ورغم ذلك لا يزال السائقون متشبثين بعملهم هربًا من البطالة.

التسعيرة تحدد باتفاق

لا يوجد تسعيرة محددة لسيارات الأجرة في محافظة درعا، وباتت الأجرة تخضع لشروط الاتفاق بين الزبون والسائق.

وتتراوح الأجرة بين 2000 إلى 2500 ليرة سورية للراكب الواحد بين مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الشرقي ومدينتي درعا وإزرع، الخاضعتين لسيطرة قوات الأسد، وتتراوح بين 3000 إلى 4000 ليرة سورية للوصول إلى مدينة دمشق (كل دولار أمريكي يقابل 470 ليرة سورية).

العمل في قطاع النقل العام للركاب، كان قبل سنوات ملاذًا لشريحة كبيرة من المواطنين العاطلين عن العمل، لكنه اليوم بات مهنة أساسية، فيها المحامي والمدرّس وموظف البنك والطالب الجامعي وغيرهم، وأصبحت السيارات الكورية واليابانية الحديثة مرتفعة الثمن، مثل “كيا” و”هوندا”، تعمل في سوق واحد إلى جانب السيارات الإيرانية والروسية الرخيصة، “سابا” و”لادا”.