مجالس في حماة تستبق تحركًا روسيًا بدعوة الأتراك

دعت المجالس المحلية العاملة في ريف حماة الغربي إلى رقابة تركية على المنطقة ضمن اتفاق “تخفيف التوتر”، بالتزامن مع تهديدات من قبل روسيا للدخول إلى المنطقة سلميًا أو عسكريًا.

وفي بيان حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الأربعاء 7 من آذار، دعت المجالس الحكومة التركية لفرض رقابتها على المنطقة، والضفط على الجانب الروسي من أجل الالتزام ببنود “تخفيف التوتر” الذي ضم المنطقة.

وأكدت المجالس رفضها للتهديدات الروسية بالدخول إلى المنطقة عن طريق العمليات العسكرية أو التسليم.

وأشارت إلى أن ريف حماة الغربي يضم عددًا كبيرًا من النازحين إلى جانب أبناء المنطقة المقدر عددهم 200 ألف نسمة.

وعلمت عنب بلدي من مصادر مطلعة أن روسيا أمهلت المعارضة حتى السبت المقبل، للقبول بمقترحات على رأسها رفع علم النظام السوري في المنطقة.

ومن بين المجالس التي طالبت برقابة تركية: المجلس المحلي لقلعة المضيق، مجلس بلدة الشريعة، مجلس قرية الكريم، مجلس جبل شحشبو.

ولم يحسم ملف ريف حماة الغربي، في ظل فشل المفاوضات بين النظام والروس من جهة، وشخصيات من ريف المحافظة الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة.

ووفق ما قال مراسل عنب بلدي في ريف حماة فإنه لم تصدر أي نتائج عن الاجتماع الذي جرى قبل أيام وحضره أشخاص من قلعة المضيق، بينهم حمادة الضايع (أبو وليم)، في مدينة حماة، وسبقته اجتماعات أخرى في السقيلبية.

وقال صدر عسكري (طلب عدم ذكر اسمه) لعنب بلدي إنه في حال رفع النظام علمه فوق 15 قرية في سهل الغاب وجبل شحشبو “فسيحقق هدفه”.

واعتبر أن النظام يسعى لتحييد المنطقة عن نشر نقاط مراقبة في إطار “تخفيف التوتر”.

وفي أيلول 2017، انتشرت الشرطة الروسية في 12 نقطة بريف حماة، وصولًا إلى منطقة قريبة من مدينة طيبة الإمام، وأعقبه انسحاب لتلك القوات.

وجاء ذلك بعد أشهر من وضع القوات الروسية سواتر في ريف حماة، ورجحت مصادر عسكرية في “الجيش الحر” حينها أن إنشاءها يأتي في سياق تحديد مناطق “تخفيف التوتر”، الذي تطبقه تركيا بدورها ومن المقرر أن يصل إلى ريف حماة.

وتضم قلعة المضيق قرابة 100 ألف نسمة بين سكان أصليين ونازحين، بينما توقعت مصادر عسكرية أنه في حال سلمت المنطقة للروس أو دخلوها مع قوات الأسد، “تسقط المناطق كاملة نحو جسر الشغور غربي إدلب”.

–