الائتلاف يتابع سياساته “المتخبطة” … إعادة انتخاب طعمة رئيسًا للحكومة المؤقتة، والأتاسي باقية في منصبها

عنب بلدي – العدد 139 – الأحد 19/10/2014

عنب بلدي – وكالات

جدد الائتلاف السوري المعارض، انتخاب أحمد طعمة رئيسًا للحكومة السورية المؤقتة يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول، وسط انسحاب للكتلة الديمقراطية التي ينتمي إليها هادي البحرة رئيس الائتلاف، كما جمد الائتلاف قرارات الإقالة بحق رئيس وحدة تنسيق الدعم سهير الأتاسي ووزير الصحة التي اتخذت على خلفية مقتل أطفال بلقاح الحصبة الشهر الماضي.

وانتهت الانتخابات التي جرت في اسطنبول، بفوز طعمة بـ 63 صوتًا، من أصل 65 عضوًا مشاركًا، بعد انسحاب أعضاء الكتلة الديمقراطية، ومن بينهم رئيس الائتلاف هادي البحرة، وعدد من الأعضاء الآخرين.

وأصدرت الكتلة الديمقراطية بيانًا يظهر حجم الخلافات والانقسام في أروقة المعارضة، إذ أعلنت فيه مقاطعتها لانتخابات رئيس الحكومة المؤقتة بسبب ما قالت إنه “سياسات الإخوان المسلمين والتي تحاول فرض مرشحها طعمة رغم إقالته من قبل الأكثرية”.

ولوحت الكتلة بالانسحاب من الائتلاف الوطني السوري في “حال استمر الإخوان بسياساتهم التعنتية التي لا تخدم مصلحة الائتلاف والسوريين”، لكن عددًا من تيارات المعارضة سبق وأعلنت انسحابها من الائتلاف، لكن دون قرارات ملزمة، لتعود بعد فترة وجيزة.

وكان مبعوث وزارة الخارجية التركية انضم إلى اجتماعات الائتلاف ظهر الثلاثاء، والتقى بالأعضاء وحثهم على ضرورة الاتفاق على انتخاب رئيس حكومة، بعد فشلهم على مدى 5 أيام في التوصل لأي اتفاق.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني أقالت حكومة طعمة في 22 تموز الماضي بـ 66 صوتًا، مقابل رفض 35 من أعضاء الهيئة.

وقالت الهيئة العامة للائتلاف حينها، إن قرار الإقالة يهدف إلى “الارتقاء بعمل الحكومة المؤقتة والعمل على تحقيق أهداف الثورة، ومن أجل المزيد من الاهتمام بالداخل السوري والتركيز على كوادر ثورية”.

وفي سياق متصل، أوضحت سهير الأتاسي، عضو الائتلاف “أن القرار الذي ينص على إقالتها من رئاسة وحدة الدعم، والخاص أيضًا بإقالة وزير الصحة في الحكومة السورية الموقتة، وعدد من الموظفين لا أثر له، وذلك إلى أن تدرس اللجنة القانونية الملف”، وأشارت الأتاسي في تصريحات لموقع “إيلاف” “أن اللجنة القانونية قالت إن القرار رقم 17 لا أثر له قانونًا، لأنه لم يصدر عن ذي صفة، وبالتالي يعد القرار موقوف المفاعيل، لأنه قيد النظر من قبل اللجنة القانونية للائتلاف”.

ولاقى قرار تجميد الإقالة، انتقادات واسعة من قبل ناشطين سوريين معارضين، مشيرين إلى قرارات متكررة لإقالة الأتاسي، لكنها بقيت في منصبها رغم ذلك.

بدوره كشف أحمد طعمة عن السعي لإنشاء “جيش وطني سوري لحماية المنطقة الآمنة التي قد تُنشأ في الشمال السوري، خلال 4 أشهر”، مشيرًا إلى وعود بتذليل الصعوبات التي حالت دون ذلك، وأهمها تلك المالية”.

ونفى طعمة، في حوار مع “الشرق الأوسط”، أن يكون محسوبًا على جماعة “الإخوان المسلمين”، مؤكدًا أنه لم ينتسب لأي حزب أو جهة، طيلة حياته، ورفض بشدة تصنيفه سياسيًا، قائلًا “لا أقبل احتسابي على طرف دون غيره، أو اتهامي بالانحياز، لأن أدائي لا يعبر عن ذلك”، مؤكدًا أنه سيحافظ على توازن علاقاته في المرحلة المقبلة، كما حاول في الفترة الماضية.

وأضاف “أدرك أن التكليف الجديد في هذه الظروف يفرض عليّ وعلى الفريق الذي سيعمل معي في الحكومة الجديدة تحديات أكبر”.

وكان رئيس الائتلاف هادي البحرة وعد إبان تسلمه قيادة المؤسسة في تموز الماضي، نقل مكاتبها إلى الداخل السوري، متحدثًا عن تغيير جذري في سياستها والمجلس العسكري، لكن الائتلاف تابع بنفس السياسة والاستراتيجية إلى اليوم.